تحت ذريعة الأمن الوطني، أعلنت واشنطن مؤخرا فرض قيود جديدة على تأشيرات بعض طلاب الدراسات العليا الصينيين بسبب شبهات تتعلق “بالتجسس” ولا مبرر لها. كشف هذا القرار مرة أخرى، عن عقلية اللعبة الصفرية المتأصلة لدى بعض السياسيين الأمريكيين الذين يسعون بشكل يائس لصرف الانتباه العام في الوقت الذي تصارع فيه الإدارة الأمريكية مع الأزمة المزدوجة لمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) والاحتجاجات سريعة الانتشار ضد التمييز العنصري. وخلال الأعوام القليلة الماضية، أساءت واشنطن استخدام التحقق من الهوية والتدقيق الإضافى فى بيانات الطلاب الصينيين بسبب مخاوف لا أساس لها وتتعلق بالأمن الوطني، ما أدى إلى إثارة شكوك تتعلق بشرعية هذه التدابير والقلق بشأن ما اذا كانت حقبة الماركاثية ستعود مرة أخرى. أشارت صحيفة ((نيويورك تايمز))، إلى أن مسؤولين أمريكيين اعترفوا “بعدم وجود دليل مباشر يشير إلى ممارسات خاطئة ارتكبها الطلاب الصينيون الذين على وشك أن يخسروا تأشيراتهم”. وتشعر الجامعات الأمريكية بالقلق إزاء ظهور حالة من “الخوف الأحمر” تستهدف الطلاب من خلفية قومية محددة وهو الأمر الذى قد يساهم في العنصرية ضد الآسيويين”، وفقا للصحيفة. هناك الآن حوالي 360 ألف طالب صيني يدرسون أو يعملون في الولايات المتحدة، نصف إجمالي الطلاب الدوليين تقريبا. وبقبول الطلاب الصينيين، فإن المؤسسات التعليمية الأمريكية تحقق منافع جوهرية. وعلقت صحيفة ((وول ستريت جورنال)) في وقت سابق، قائلة إن التعليم العالي أصبح “تصديرا أمريكيا ناجحا بشكل خاص”. ولكن قوانين التأشيرة الجديدة سوف تؤدي إلى هجرة العقول وحدوث خسائر اقتصادية في الجامعات الأمريكية. وبتعطيل التدفق الطبيعي لتبادلات الأفراد بين البلدين، سوف تتعرض قدرة أمريكا التنافسية في العالم لضربة قوية.