دبي: «الخليج»سجلت وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع إدارة التنمية الريفية التابعة لوزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية في جمهورية كوريا الجنوبية، وجامعة الإمارات، نجاحاً مميزاً للتجارب الأولية لزراعة أصناف من الأرز في البيئة الصحراوية لدولة الإمارات وتحت الظروف الحقلية الواقعية، وتعد هذه التجارب، الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط.وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، أن تحقيق استدامة الغذاء، وضمان استمرارية سلاسل الإمداد وتعزيز المنظومة البحثية والابتكارية في الدولة تمثل مجموعة من أهم الأهداف الاستراتيجية للوزارة لذا يجري العمل بشكل دائم على تنفيذ برامج ومشاريع تضمن تحقيق هذه الأهداف بما يواكب مستهدفات الدولة وتوجيهات ورؤية قيادتها الرشيدة، مشيراً إلى أن مشروع تجربة زراعة الأزر في بيئة الدولة يأتي ضمن سعي الوزارة لتحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية، وتعزيزاً للتعاون الدولي والاستفادة من التجارب الناجحة والمنظومات البحثية العالمية.وقال خلال مقابلة أجرتها معه وكالة أنباء وتلفزيون «بلومبيرج» الإخباري: «إن المشروع التجريبي، الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، سيحقق مجموعة من الأهداف المهمة يأتي في مقدمتها تعزيز منظومة البحث العلمي والابتكار والتجارب التطبيقية في الدولة، حيث سيوفر قاعدة معلوماتية يمكن الاستفادة منها في إطلاق العديد من المشاريع البحثية والتطبيقية المتعلقة بالزراعة والغذاء مستقبلاً، كما سيستفيد منها الطلبة والباحثين والمختصين في هذه المجالات في الدولة».وأشار خلال المقابلة إلى أن المشروع سيسهم في تعزيز تنوع سلة المحاصيل التي يتم إنتاجها محلياً مستقبلاً، موضحاً أن اختيار الأرز لتجريب زراعته في ظروف غير اعتيادية على هذا النوع من المحاصيل عالمياً، في وقت توجد فيه العديد من محاصيل الخضر والفواكه التي يتم زراعتها فعلياً في الدولة وتحقق إنتاجاً كبيراً وذا كفاءة عالية، يأتي ضمن سعي الوزارة لإيجاد منظومة محلية لزراعة واحد من المحاصيل الاستراتيجية المهمة، مشيراً إلى أن الأزمة التي يمر بها المجتمع الدولي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وما سببته من توقف أو تذبذب في سلاسل توريد العديد من السلع والمنتجات سواء غذائية أو صحية خلق ضرورة للعمل على تأمين مصدر محلي بديل لتعزيز استدامة سلاسل التوريد.وتمثل التجارب التي تم إجراؤها في مركز الابتكار الزراعي التابع للوزارة في منطقة الذيد في إمارة الشارقة، بالتعاون بين الوزارة وإدارة التنمية الريفية الكورية الجنوبية، امتداداً لاتفاقات التعاون التي تم توقيعها في 2018 مع زيارة مون جاي إن رئيس كوريا الجنوبية لدولة الإمارات ولقائه بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجزء من مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في فبراير 2019 بين وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية الكورية وتنفيذاً لتوجهات الدولة في البحث والابتكارات الزراعية.وشملت مذكرة التفاهم التعاون بين الجانبين في مجموعة من المجالات البحثية والتطبيقية منها توظيف التكنولوجيا الذكية نظم الزراعة المغلقة والعمودية وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، ومجال رعاية صحة الحيوان، وزراعة النخيل ومكافحة الآفات الزراعية، إضافة إلى زراعة الأرز.وفي يونيو 2019، تم خلال الاجتماع الثاني للجنة التعاون الإماراتية الكورية، الاتفاق على الإطار العام لبدء العمل على الدراسة التجريبية لاختيار أصناف أرز تتحمل البيئة الصحراوية، وقادرة على التكيف والتعايش مع أجواء دولة الإمارات، وتطوير طريقة زراعتها.ومن جهته أكد كون يونج وو، سفير كوريا الجنوبية في الإمارات عمق العلاقات بين الجمهورية الكورية ودولة الإمارات والتي تمثل الشريك الاستراتيجي الأهم لها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.وأعرب عن سعادته بنجاح تجارب زراعة الأرز في دولة الإمارات، والتي تأتي كثمرة للتعاون بين وزارة التغير المناخي والبيئة وإدارة التنمية الريفية الكورية، وبالأخص خلال الفترة الاستثنائية الحالية التي يمر بها العالم من انتشار فيروس كورونا المستجد، موضحاً أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون في العديد من المجالات وعلى رأسها المجالات البيئية والزراعية وبالأخص الداعمة لتحقيق استدامة الغذاء.ولضمان نجاح التجربة تم وضع نظام ومراقبة وتقييم لعملية النمو، والذي ركز على تقييم نسبة الإنبات ومعدل النمو والتحديات التي قد تواجه التجربة ووضع الحلول الابتكارية لها، وأظهرت عملية المراقبة والتقييم لعملية الزراعة في محطة أبحاث الذيد نجاح إنبات ونمو شتلات الأرز المزروعة خلال الأيام الـ 7 إلى الـ 10 الأولى للزراعة بنسبة 100%، ومع ارتفاع درجات الرطوبة انخفض معدل النمو بشكل طفيف ليعاود النمو في الارتفاع بشكل تدريجي مرة أخرى. كما ظهرت خلال عملية الزراعة مجموعة من التحديات التي تم التغلب عليها، ومنها ارتفاع درجات حموضة التربة وملوحة المياه وانخفاض النمو في المناطق التي تقل فيها معدلات مياه الري، وتم التعامل مع هذه التحديات عبر استخدام بعض المواد العازلة الطبيعية وتركيب نظام لمعالجة نسب ملوحة المياه.