كشف مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، عن توصله، ودياً، إلى حل نزاع إيجاري، تنازل فيه مالك عقارات مواطن لمستثمر، عن مبلغ بقيمة 1.5 مليون درهم، بدلاً إيجارياً عن أربعة أشهر. وأكد مالك العقارات أن ما قام به إرضاء لله تعالى، وجزء من مسؤوليته المجتمعية تجاه وطنه، في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم والمنطقة، وتتطلب تعاون الجميع وتكاتفهم، مفضلاً عدم ذكر اسمه. وقال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، القاضي عبدالقادر موسى، إن الحلول الودية مقدمة على الإجراءات القضائية، في كل ما يتم تسجيله من قضايا خاصة بالمركز. وكشف أنه اتخذ قراراً، منتصف الشهر الماضي، يتم بموجبه إحالة جميع القضايا التي يتم تسجيلها إلى «إدارة التوفيق والصلح»، للوصول إلى حلول ودية قبل نظرها من قبل قضاة المركز. ولفت القاضي موسى إلى حل 30 قضية إيجارية بطرق ودية، منها قضية تبلغ مستحقاتها 4.5 ملايين درهم، تنازل فيها مالك عقارات مواطن لمستأجر عن قيمة إيجارية لأربعة أشهر بإجمالي 1.5 مليون درهم. وأكد أن هذه المبادرات من قبل بعض ملاك العقارات من مواطنين وغير مواطنين ممن استجابوا للحل الودي، تعكس مدى مسؤوليتهم المجتمعية في دعم الاقتصاد الإماراتي والمستثمرين، لاسيما أن هذه الفترة تتطلب تحمل كل منا بعضاً من المسؤولية المجتمعية. وأوضح القاضي موسى أن «إدارة التوفيق والصلح» تتمتع بوجود مصلحين لديهم خبرة كبيرة في التوفيق والصلح بين الأطراف المتنازعة، ويحمل معظمهم شهادات دولية في هذا المجال. وأضاف أن القضايا التي يتم حلها ودياً، تعتمد على اتفاقية صلح يوقع عليها أطراف العلاقة، وتعتمد من القاضي المشرف على الإدارة، وتكون لهذه الاتفاقية قوة السند التنفيذي، أي قوة الحكم، فإذا أخل طرف بما ورد فيها، فإنه يمكن للطرف الآخر التقدم لإدارة التنفيذ بالمركز، لطلب تنفيذها، مثلها مثل الأحكام. من جانبه، قال مدير إدارة التوفيق والصلح في المركز، عبدالله عيسى الياسي، إن من أهم القضايا التي تم حلها من جانب الإدارة، منذ بدء سريان قرار رئيس المركز، نزاع إيجاري بقيمة 4.5 ملايين درهم، تنازل فيه المالك لمستأجر بناية تعمل بنظام الشقق الفندقية، عن بدل إيجاري عن أربعة أشهر قيمته 1.5 مليون درهم. وأوضح الياسي أنه يتم اتباع جميع الإجراءات الاحترازية، في ما يتعلق بالجلسات الودية، من خلال عقد جلسات عبر تقنيات الاتصال المرئي، ومن خلال اتباع نظام التوقيع الإلكتروني، واعتماد أسلوب المصلح المتنقل، والذي يذهب إلى أطراف القضية في أماكن وجودهم وأخذ التوقيعات اللازمة منهم، لاسيما مع الأطراف من فئات كبار السن أو أصحاب الهمم. ولفت إلى أن نسبة حل النزاعات الإيجارية بشكل ودي ترتفع من عام إلى آخر، بفضل جهود التوعية بالقوانين الإيجارية، التي تقوم بها دائرة الأراضي والأملاك، ومركز فض المنازعات الإيجارية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App