إيمان عبدالله آل علي كثيرة هي المبادرات الإنسانية التي أطلت علينا منذ تفشي وباء «كوفيد- 19»، وبعضها تفوقت في إنسانيتها، واعتلت منصة العطاء، وتربعت على عرش الخير. أناس تسكن الرحمة قلوبهم والطيب صدورهم والعفو أنفسهم، ويملأ التسامح عقولهم والإحسان وجدانهم، يساندون ويكرمون حتى من لا يعرفونهم، ويدعمون من لا يوجد بينهم أية صلة قرابة ولا صداقة ولا حتى زمالة.المواطن الذي تنازل عن حقوقه بمطالبة مستأجر بمبلغ مليون ونصف درهم، ولم نعرف اسمه، هو قدوة حسنة بالرحمة، هو قدوة بالكرم والتسامح والعفو عند المقدرة. المبلغ ضخم، بلا شك، وليس بضعة آلاف؛ بارك الله فيه، ما أصفح نفسه وأكرم خلقه، لم يكترث لتنازله عن ذلك المبلغ الكبير، لكنه اكترث ورحم وساند وساعد وسامح وعفا عن من كان يطلب منه ماله.كان على المستأجر أن يدفع ذلك المبلغ الكبير، أو يبيت خلف القضبان، فبخطوة إنسانية من الإماراتي كانت الفرصة أفضل أمام المستثمر المتعثر.ولو تتبعنا القضايا في أروقة المحاكم والمتعلقة بالقضايا المالية، نجد أن اتخاذ العقوبة لربما يضر الطرفين أحياناً الشاكي والمشكو، وصاحب الحق في القضايا المشابهة إن لم يعف ويصفح، فخيار الصبر هو الأفضل، فلن يستفيد شيئاً ولن يحصل على ماله بالمطالبة بسجن من يطالبهم؛ وخيار جدولة الديون وتسهيلها أفضل.فكم من شباب وتجار ومستثمرين كبار في السن؛ وشباب وفتيات قضوا من أعمارهم فصولاً خلف القضبان، بسبب القضايا المالية مثل قضايا الإيجارات، وقضايا تتعلق بالأقساط والدفع الآجل، و قضايا الشيكات، وغيرها، من غير أن يستفيد من يطالبهم في شيء، على العكس زادت ديون من يطالبونهم وزاد تعثرهم، والمصيبة الأكبر تدمرت أسرهم؛ فمن سيعيلهم؟ ومن سيسهر لتربيتهم؟ النظر في عقوبات قضايا الإيجارات والشيكات والقضايا التي تتعلق بالأقساط والدفعات ضرورة، ويجب نزع الصفة الإجرامية عنها، وقد قرأنا سابقاً عن دراسة لدائرة القضاء في أبوظبي، توصي بنزع الصفة الإجرامية عن قضايا الشيكات. في زمن «كورونا»، مثل تلك المبادرات الفردية من بعض أفراد المجتمع الذين استجابوا للحلول الودية، تجسد مدى مسؤوليتهم المجتمعية في دعم الاقتصاد الإماراتي والمستثمرين، خاصة أن العالم يمر بأزمة أثرت في كل القطاعات. Eman.editor@hotmail.com