أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم (الثلاثاء) أن السلطة الفلسطينية تدرس التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار قرار ضد مخطط ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية. وقال المالكي لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية "قد نجد أنفسنا مضطرين للعودة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار قرار" ضد مخطط الضم. وذكر المالكي أن التوجه الفلسطيني "يستهدف التأكيد على خطورة مخطط الضم ورفضه من قبل المجتمع الدولي، بما في ذلك عزل الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية". وأكد أن القيادة الفلسطينية "تحاول استثمار المواقف والتصريحات وردود الأفعال الدولية حول مخطط الضم لصالح تحقيق أكبر ضغط على الحكومة الإسرائيلية لتمتنع عن تنفيذه". وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية "على تواصل مع قيادات العالم ومسؤوليها لتوضيح خطورة مخطط الضم، وماذا يعني بالنسبة لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية". وتابع أنه سيتم تجميع المواقف الدولية في إطار ضغط على الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية، من أجل التراجع عن مثل هذه الخطوة، وإلزام إسرائيل بالقانون الدولي وعدم خرق الاتفاقيات، داعيا إلى ضرورة ترجمة المواقف الدولية المعارضة إلى ضغط حقيقي على إسرائيل. وقال المالكي "نأمل خلال الأيام المقبلة أن نتمكن من عقد اجتماع لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي لنصدّر بيانا واضحا يلزم الدول بمعارضة سياسة الضم واتخاذ خطوات ضاغطة على إسرائيل وداعمة للموقف الفلسطيني على كافة المحافل". وتعتزم إسرائيل فرض السيادة الإسرائيلية على أراض بالضفة الغربية في الأول من يوليو القادم بموجب اتفاق تقاسم السلطة بين رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، وبيني غانتس زعيم حزب "أزرق أبيض" وزير الدفاع الإسرائيلي في أبريل الماضي. وكان نتنياهو قد صرح يوم الإثنين الماضي خلال اجتماع لحزب الليكود "لدينا فرصة لم تكن منذ عام 1948 لتطبيق السيادة بحكمة وكخطوة سياسية في الضفة الغربية، ولا يمكن لهذه الفرصة أن تمر". وأضاف "لدينا موعد نهائي في يوليو لفرض السيادة ولن نغيره".