غزة- وكالات: يمر الصيادون الفلسطينيون في غزة بأسوأ مواسمهم في السنوات الأخيرة، نتيجة لشحّ الكميات التي يصطادونها، إلى جانب الانتهاكات الإسرائيلية اليومية بحقهم، من عمليات إطلاق نار واعتقال ومصادرة لمراكبهم ومعداتهم. وساهمت جائحة كورونا التي تعصف بالعالم هي الأخرى في التأثير بعمل الصيادين نتيجة لقلة إدخال المعدات الخاصة بالصيد أو المراكب عبر المعابر الحدودية المرتبطة بالأراضي المحتلة عام 1948، وهو ما فاقم من الخسائر المادية. فمهنة الصيد في غزة لم تعد مثلما كانت عليه قبل الحصار، تلك المهنة التي كانت تضم عدداً مضاعفا، باتت الآن تضم نحو 4 آلاف صياد يملكون قرابة 1000 مركب صيد بأنواعٍ مختلفة. ووفقاً لنقابة الصيادين الفلسطينيين، فإنّ هؤلاء الصيادين يعيلون أكثر من 50 ألف فرد، ومع تقييد قوات الاحتلال لحركة الصيادين ومساحات وطرق صيدهم، دخلت معظم هذه الفئة من العائلات الفلسطينية دائرة الفقر. اتحاد لجان العمل الزراعي رصد 36 انتهاكًا إسرائيليًّا بحق الصيادين في غزة، خلال مايو الماضي. وتنوعت الانتهاكات الإسرائيلية ما بين عمليات إطلاق النار والقذائف الصاروخية وضخ المياه العادمة باتجاه مراكب الصيادين بهدف تدميرها وإغراقها. وبين الاتحاد أنه نتج عن هذه الانتهاكات إصابة 6 صيادين بإصابات مختلفة ما بين طفيفة ومتوسطة؛ والصيادون هم: ماجد فضل بكر، ومحمد سهيل بكر، ومحمد عمران بكر، وأحمد موسى أبو عميرة، ونضال موسى أبو عميرة، ونضال أشرف الهسي. واعتقلت بحرية الاحتلال الصيادين محمد عبد الرازق بكر، ومحمود عزيز بكر. ونتج عن هذه الاعتداءات أيضاً تدمير محركات ل 3 قوارب، ومصادرة قارب صيد للصياد المعتقل محمد عبد الرازق بكر، كما أتلف الاحتلال شباك صيد ل 4 مراكب صيد. نقيب الصيادين الفلسطينيين نزار عياش، أكّد أنّ جائحة كورونا ألحقت ضرراً فادحاً بقطاع الصيد في غزة، وكبدت الصيادين خسائر فادحة، نتيجة توقف العشرات من المشاريع المحلية والدولية، ومنع تصدير الأسماك للخارج، وضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين رغم تدني أسعار الأسماك». وبين أنّ ما نسبته 95% من صيادي القطاع يعيشون تحت خط الفقر المدقع، والنسبة المتبقية تعيش تحت سيف البطالة المقنعة.