فتحت سوق الأسهم المحلية جلسة التداول أمس على انخفاض 64 نقطة، وامتطى المؤشر العام بعد ذلك مسارا صاعدا أخذه عند 9139 نقطة قبل أن يركب موجة هابطة في الساعة الثانية نزولا إلى 9012 نقطة، وفي نهاية المطاف استقر عند 9104 كاسبا 17 نقطة. واتسم أداء السوق بالنشاط وسيطرة المشترين منذ الافتتاح ما أدى إلى تحسن معدلات الشراء، خاصة عدد الأسهم الصاعدة ومتوسط نسبة سيولة الشراء اللذان استقرا فوق معدليهما المرجعيان. ودعم السوق في صعوده عشرة من قطاعات السوق ال15 جاءت التأثير من قطاعي الاتصالات والبنوك، بينما كان من أفضلها أداء على مستوى النسب الاتصالات والتأمين. وطرأ تحسن ملموس على ثلاثة من أبرز خمسة معايير في السوق بينما تراجع اثنان، معدل الأسهم الصاعدة وعدد الصفقات. وأنهى المؤشر تداولاته على 9104.27 نقطة، مرتفعا 17.38، بنسبة 0.19 في المئة؛ ليعزز بذلك مكاسبه في حصة الثلاثاء ويسترد الحاجز النفسي 9100 نقطة. ومن بين 15 قطاعا في السوق ارتفعت عشرة بينما تراجع خمسة، تصدر المرتفعة من حيث النسب الاتصالات الذي كسب نسبة 2.05 في المئة والتأمين بنسبة 1.41 في المئة، بينما جاء الدعم من القطاعات القيادية.