حاول المؤشر العام أمس استرداد الحاجز النفسي 8800 نقطة ولكنه فشل في ذلك رغم المكاسب التي جنتها السوق بصعودها عند 8791 نقطة. ورغم ضغوط البيع المكثفة على سهم اتحاد الاتصالات، الذي كسر حاجز 30 ريالا، طرأ تحسن على قطاع الاتصالات ما يعني انكماش تأثير "موبايلي" على القطاع. ومن بين 15 قطاعا في السوق تراجعت أربعة بينما طرأ تحسن على 11 كان من أفضلها أداء على مستوى النسب الزراعة والنقل، بينما دعم السوق في ارتفاعه القطاعات القيادية، خاصة الزراعة، البتروكيماوات، والنقل. ونتيجة لارتفاع السوق زاد معيارا الشراء وهما معدل الأسهم المرتفعة ومتوسط نسبة سيولة الشراء اللذان عادا فوق معدليهما المرجعيين 100 في المئة و50 في المئة على التوالي، بينما تراجعت ثلاثة خاصة حجم السيولة وكمية الأسهم، بسبب الحيطة والحذر التي لازمت المتعاملين في حالتي الشراء والبيع. إلى هنا أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية على 8790.77 نقطة، مرتفعا 21.29، بنسبة 0.24 في المئة خلال عمليات اتسمت بالهدوء وكانت مشوبة بالحيطة والحذر مع سيطرة المشترين الذين اقتنصوا بعض الفرص. وقاد السوق للارتفاع 11 من قطاعات السوق ال15 كان من أكبرها كسبا الزراعة والنقل، فزاد الأول بنسبة 1.08 في المئة بفعل صافولا والشرقية الزراعية، تبعه الثاني بنسبة 0.94 في المئة، ولكن التأثير فعلا جاء من الزراعة والبتروكيماويات. وتباين أداء أبرز خمسة معايير في السوق فطرأ تحسن على اثنين بينما تراجعت ثلاثة، فنقصت كمية الأسهم المتبادلة إلى 108.08 ملايين من 157.98 أمس الأول، وقيمتها إلى 3.06 مليارات ريال من 4.16 مليارات، وعدد الصفقات إلى 69.60 ألفا من 83.43 ولكن متوسط نسبة السيولة الداخلة إلى السوق زاد من 42 في المئة إلى 51 في المئة، وقفز معدل الأسهم الصاعدة مقابل الهابطة من 42.45 في المئة إلى 143.86 في المئة، وفي الأخيرين ما يعني أنه غلب على أداء السوق أمس عمليات الشراء. وجرى تداول أسهم 166 من شركات السوق ال172، ارتفعت منها 82، انخفضت 57، واستقرت أسعار أسهم 27 شركة عند مستوياتها في الجلسة السابقة.