تقدم النائب سليمان فضل العميري، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن صدور قرار باطل من وزير التنمية المحلية بوقف تراخيص البناء رقم 181 لسنة 2020 بشأن تكليف المحافظين كل في نطاق اختصاصه بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها للمساكن الخاصة مع إيقاف استكمال البناء للمباني الجارى تنفيذها لحين التأكد من توافر الإشتراطات البنائية والجراجات، وذلك اعتبارا من 24 مايو 2020 ولمدة ستة أشهر.وأكد العميري، في بيان صادر عنه اليوم، أنه مع الأخذ في الاعتبار بأن هذا القرار باطلًا، حيث لا يستند إلى مشروعية قانونية أو دستورية فلحقته شبهة البطلان المطلق لا محالة بما لا يرتب أثرا قانونيا لوجوده، إلا أن صدوره سيرتب نتائج كارثية اقتصادية واجتماعية يتعذر تداركها، مما يضع البرلمان لمره قد تكون الأخيرة لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من أضرار محققة على الآلاف من العاملين بهذا القطاع سواء بشكل مباشر أو غير مباشر والمهددين بالتشريد نتيجة توقف أعمالهم، هذا بالإضافة للإنهيار الذى سيلحق المهندسين والمقاولين المرتبطين بعلاقات تعاقدية مع الأفراد يستحيل الالتزام بها نتيجة هذا القرار.وأضاف أن هذا القرار سيؤدى أيضا إلى الإضرار العمدى بسوق الخامات الأولية الداخلية في الصناعة من حديد وصلب واسمنت ورمل وزلط وأدوات كهربائية وسباكة ونجارة إلى آخر قائمة طويلة من الصناعات المكملة والمغذية لأعمال، كل هذه الأضرار الناشئة عن قرار باطل وغير مدروس ومفاجئ حتى للبرلمان بما لا يستقيم به العلاقة بين سلطات الدولة دستوريا، وفي ظل أوضاع اقتصادية متراجعة وأرقام للبطالة مرعبة ومواجهه مع جائحة عالمية غير مسبوقة.وطالب بإحالة طلب الإحاطة للجنة المختصة لبحث هذا الأمر واتخاذ ما يلزم تجاهه وإلغاء هذا القرار فورا دون تأخير.