لفترة قد تتجاوز نهاية 2020. وحث الوزراء في بيان مشترك، الدائنين الرسميين من خارج المجموعة، على الانضمام إلى مبادرتهم بتخفيف عبء الديون عن الدول الأشد فقرا، وتعزيز الإفصاح عن بيانات الدين العام. وقال الوزراء في بيانهم: "يتعين على جميع الدائنين من القطاعين العام أو الخاص، اتخاذ قرارات إقراض مسؤولة بما يتماشى مع التوجيهات المتعلقة بالقدرة على تحمل الديون". وأورد البيان أن مجموعة السبع، "تتطلع إلى متابعة من دائني القطاع الخاص"، بعد أن أصدرت مؤسسة التمويل الدولية، الأسبوع الماضي، مخططا لمشاركة الدول السبع، في جهود تخفيف أعباء الديون. وزاد: "يرحب الوزراء بقيادة مؤسسة التمويل الدولية، وينشدون تقدما سريعا على صعيد عمل أداة لحفظ بيانات قروض القطاع الخاص للدول المنخفضة الدخل". وكانت مجموعة العشرين أعلنت في أبريل/ نسيان الماضي، عن مبادرة لتاجيل ديون الدول الفقيرة لما بعد نهاية 2020. وقالت المجموعة، في ختام اجتماع افتراضي عقدته في 29 مايو/ أيار، إنها تلقت طلبات تأجيل سداد ديون من 36 دولة، ما يمكن هذه الدول من تحرير 14 مليار دولار، لاستخدامها في مواجهة تفشي فيروس كورونا. وتضم مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع، الولايات المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، واليابان، وإيطاليا، وكندا الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.