أيد وزراء مالية مجموعة السبع تمديد مباردة مجموعة العشرين لتخفيف عبء الديون الثنائية للدول الأشد فقرا في العالم، لكنهم قالوا إنه يتعين تعديلها لتحسين التطبيق.وقال وزراء مجموعة السبع للاقتصادات المتقدمة،في بيان مشترك طويل،إنهم "يأسفون بشدة" لتحركات بعض الدول لتفادي المشاركة عبر تصنيف مؤسسات مملوكة للدولة كمقرضين تجاريين.اقرأ ايضا ..استخرج بدل فاقد بطاقة التموين إلكترونيا.. تفاصيلكما اعترف الوزراء بأن بعض الدول ستحتاج إلى المزيد من تخفيف الدين مستقبلا، وحثوا مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى ونادي باريس للدائنين على الاتفاق على بنود بحلول اجتماع الشهر القادم لوزراء مالية مجموعة العشرين.وفي الجانب المقابل، جدد دائنون من القطاع الخاص تعهدهم بدعم دول العالم الأشد فقرا على التعامل مع مشكلات الديون الناجمة عن الأزمة العالمية لـ«كوفيد - 19» لكنهم يرون أن تبني نهج شامل سيعرّض الوصول إلى أسواق رأس المال للخطر.وفي خطاب أرسله معهد التمويل الدولي إلى مجموعة العشرين قبيل اجتماعات الأسبوع المقبل، أكد أنه لا مفر من إعادة هيكلة الديون لكل حالة على حدة بدلًا من اتباع نهج موحد للجميع.يأتي ذلك قبيل ما يتوقع أن يكون تمديدًا لأجل مبادرة تجميد مدفوعات خدمة الديون التي تبنتها مجموعة العشرين هذا العام برئاسة السعودية، والمؤهل لها أكثر من سبعين من دول العالم الأشد فقرا.