دبي:«الخليج»ظل مؤشر مديري المشتريات الإماراتي ثابتاً في نطاق الانكماش في شهر مايو، على الرغم من بعض علامات التعافي في ظل تخفيف البلاد لإجراءات الإغلاق الأكثر صرامة. وقد انخفض الإنتاج إلى حد أقل بكثير من وتيرة شهر إبريل غير المسبوقة، إلا أن الشركات ظلت مقيدة ببيئة السوق الضعيفة وانخفاض العمالة. في الوقت نفسه، أدت زيادة حرية السفر إلى تخفيف الضغوط على سلاسل التوريد، في حين ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى منذ شهر فبراير.ظروف العملسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الخاص بالإمارات التابع لمجموعة «IHS Markit» وهو مؤشر مركب يُعدل موسميا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط زيادة من المستوى القياسي الأدنى 44.1 نقطة في شهر إبريل مسجلاً 46.7 نقطة في شهر مايو. ورغم وصوله إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، إلا أن القراءة الأخيرة أشارت إلى انخفاض قوي في ظروف العمل.ويعود ذلك جزئياً إلى مزيد من الانخفاض في نشاط القطاع الخاص الإماراتي غير المنتج للنفط في شهر مايو، مسجلاً انكماشاً للشهر الرابع على التوالي. ومع ذلك، ونظراً لأن العديد من الشركات تمكنت من إعادة الفتح وزيادة الإنتاج بسبب تخفيف إجراءات حظر التجوال، فقد تراجع معدل الانخفاض عن الرقم القياسي المسجل في شهر إبريل. ومع ذلك، أشار العديد من الشركات إلى أن طلب العملاء لم يتعاف حتى الآن، ودلل على ذلك انخفاض حاد آخر في أحجام الطلبات الجديدة. كما تراجعت طلبات التصدير للشهر الرابع على التوالي، ويرتبط ذلك بشكل أساسي باستمرار إجراءات الإغلاق في دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الأخرى.بالإضافة إلى ذلك، واصلت الشركات الإماراتية تخفيض أعداد العمالة في شهر مايو، إلا أن الانخفاض الأخير كان الأضعف منذ شهر فبراير. وذكرت الشركات أن فائض القدرات لا يزال قائماً، في حين أدت ضغوط التكلفة المتزايدة إلى إجراء المزيد من التعديلات على الرواتب. ونتيجة لذلك، انخفضت تكاليف التوظيف بقوة وبأسرع وتيرة في تاريخ الدراسة.سلاسل التوريدمن ناحية أكثر إيجابية، سمح الرفع الجزئي لقيود السفر للموردين بإجراء عدد أكبر من عمليات التسليم في شهر مايو، ما ساعد على تخفيف الضغط على سلاسل التوريد. كما استمرت زيادة مواعيد التسليم ولكن بشكل هامشي. في غضون ذلك، سعت الشركات إلى تعزيز مخزونها من مستلزمات الإنتاج، وهذا مرتبط بتوقعات رفع المزيد من قيود الإغلاق في الإمارات وأماكن أخرى.وزادت تكاليف مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى في ثلاثة أشهر خلال شهر مايو، وذلك بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام وارتفاع رسوم الشحن. في الوقت نفسه، انخفضت أسعار المنتجات للشهر العشرين على التوالي، ولكن بشكل طفيف فقط حيث قامت بعض الشركات بتمرير ارتفاع التكاليف إلى المستهلكين.