سجل مؤشر مديري المشتريات بدبي (PMI) التابع لمجموعة IHS Markit، قراءة 51 نقطة في شهر مارس 2021، مسجلاً زيادة هامشية عن قراءة شهر فبراير الماضي البالغة 50.9 نقطة. وأظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات، الصادرة، اليوم الأحد، أن الاقتصاد غير المنتج للنفط في دبي شهد ارتفاعاً في تضخم أسعار أسعار مستلزمات الإنتاج في نهاية الربع الأول من العام 2021، مدفوعًا بتزايد النقص في مستلزمات الإنتاج وجهود الشركات لإعادة التخزين وزيادة تأخيرات الإمدادات العالمية. ورغم ذلك، استمر الإنتاج في التوسع بقوة، في حين انتعشت الأعمال الجديدة بعد انخفاض طفيف في شهر فبراير، كما ظلت الشركات واثقة من ارتفاع النشاط التجاري في العام المقبل مع تعافي الاقتصاد من جائحة فيروس كورونا. ومؤشر مديري المشتريات بدبي (PMI)، يراقب حركة الاقتصاد بدبي وهو مؤشر مشتق من مؤشرات انتشار فردية تقيس التغيرات في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراه، وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات. وجاءت المساهمات الإيجابية مقارنة بالشهر السابق من مؤشرات الطلبات الجديدة ومخزون المشتريات، بينما طرحت المكونات الفرعية للإنتاج والتوظيف ومواعيد التسليم للموردين تأثيرات سلبية طفيفة على الاتجاه العام. وعلى مستوى القطاع، شهد قطاعا الإنشاءات والسفر والسياحة تحسنًا في قراءتهما الرئيسية في شهر مارس، حيث سجل الأول أقوى نمو على مستوى الصناعات الثلاث الخاضعة للدراسة. جدير بالذكر أن شركات الإنشاءات شهدت ثاني أكبر زيادة في الإنتاج منذ منتصف عام 2019، وعلقت بعض الشركات المشاركة على أن تخفيف قيود كوفيد- 19 سمح بإعادة تشغيل أعمال المشروعات. وعلى مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط بأكمله في دبي، أشارت البيانات الأخيرة إلى زيادة الإنتاج للشهر الرابع على التوالي خلال شهر مارس، وجاء ذلك مدعوما بتجدد الزيادة في الطلبات الجديدة، ولو بشكل طفيف. وأشارت بيانات القطاعات إلى زيادة في إنتاج قطاع الإنشاءات، خاصة أن بعض المشاريع تمكنت من استئناف أعمالها بعد قيود كوفيد- 19، كما انتعش النمو بقطاع تجارة الجملة والتجزئة، لكن تقلص نشاط السياحة والسفر استمر في إلقاء العبء على انتعاش دبي حيث أدت قيود السفر الدولية إلى زيادة تقييد الطلبات الجديدة.