أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال محادثات هاتفية مع نظيره الروسي سيرجي لافروف اليوم (الأربعاء)، رفض بلاده اتخاذ إثيوبيا أي إجراء أحادي بشأن سد النهضة. وذكر المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، في بيان، أن شكري أجرى اليوم اتصالا هاتفيا مع لافروف، تناولا خلاله سبل الارتقاء بعلاقات التعاون بين مصر وروسيا، وعدد من القضايا التي تهم البلدين. ومن بين هذه القضايا سد النهضة الأثيوبي، حيث قدم شكري خلال الاتصال الهاتفي شرحاً لنظيره الروسي حول آخر تطورات هذا الملف، وكافة مجريات المفاوضات. وأكد شكري "قبول الجانب المصري باستئناف المفاوضات، وضرورة أن تسفر عن التوصل إلى اتفاق في أقرب فرصة". وشدد على "رفض (مصر) اتخاذ إثيوبيا لأي إجراء أحادي دون التوصل لاتفاق". وكانت مصر والسودان وأثيوبيا أعلنت في أواخر مايو الماضي عن قبولها استئناف مفاوضات سد النهضة، من أجل التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد. وجاء هذا القرار بعد أن توقفت المفاوضات إثر توقيع مصر في 29 فبراير الماضي بالأحرف الأولى على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، الذي أعدته واشنطن والبنك الدولي، بينما امتنعت إثيوبيا عن التوقيع. وجاء التوقيع بعد سلسلة اجتماعات عقدتها مصر وإثيوبيا والسودان في واشنطن منذ السادس من نوفمبر الماضي، على مستوى وزراء الخارجية والموارد المائية، بحضور ممثلي الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي. وتشير تقارير إلى أن أثيوبيا سوف تبدأ في ملء السد اعتبارا من يوليو القادم، وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب. ويعد نهر النيل المصدر الرئيسي للمياه في مصر، التي تعاني من "الفقر المائي"، حيث يبلغ نصيب الفرد فيها أقل من 550 مترا مكعبا سنويا.