قال مسئول في السلطة الفلسطينية مساء اليوم (الأربعاء)، إنها ترفض استلام عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل بموجب القرار الفلسطيني الأخير بالتحلل مع الاتفاقيات. وصرح وزير الشئون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ في بيان مقتضب، "نؤكد أننا رفضنا ونرفض استلام أموال المقاصة تنفيذا لقرار القيادة أننا في حل من الاتفاقيات والتفاهمات كافة مع حكومة إسرائيل". ولم يدل الشيخ بمزيد من التفاصيل بشأن مصير أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل مقابل استقطاع نسبة 3 في المائة بموجب اتفاق أوسلو للسلام المرحلي وتشكل موردا رئيسيا للموازنة الفلسطينية. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن في شهر مايو الماضي، التحلل من جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها ردا على المخطط الإسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية. وترأس عباس الليلة الماضية في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، اجتماعا لخلية الأزمة لمتابعة خطة الضم الإسرائيلية وكيفية الرد عليها بخطوات وآليات مماثلة. ويأتي ذلك فيما نشرت الإذاعة الإسرائيلية العامة، أن اجتماعا يضم رؤساء الدوائر الأمنية والعسكرية سيعقد اليوم بهدف وضع تصورات للتعامل مع سيناريوهات محتملة إذا ما تقرر بسط السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية. وحسب الإذاعة، فإن الحديث يدور عن احتمالات تتراوح ما بين انزلاق الأمور إلى حرب شاملة وحتى هدوء نسبي. وأفادت صحيفة ((معاريف)) الإسرائيلية بأن المستوى السياسي لم يطلع بعد القيادة العسكرية على خططه بشأن الضم وكيفية الاستعداد لذلك.