اعتبر مسئولان فلسطينيان اليوم (الثلاثاء)، أن رد المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتوا بنسودا بشأن قرار القيادة الفلسطينية التحلل من الاتفاقيات مع إسرائيل "قانوني دولي". وقال رئيس اللجنة الوطنية المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية صائب عريقات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إن "رد المدعية العامة باعتمادها الولاية المكانية لولايتها في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس تطور مهم". وأضاف عريقات الآن لا يوجد ما يعيق اتخاذ قرار مساءلة المسئولين الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية وهي ليست محكمة دول وإنما أفراد يقدمون على ارتكاب جرائم في المستوطنات والضم والاعتقالات وهدم البيوت والعقوبات الجماعية". واعتبر أنه "لا يعقل استمرار الممارسات والجرائم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ويجب وضع كل مسئول إسرائيلي قام بمثل هذه الجرائم أمام المحكمة الدولية في لاهاي". وكانت المدعية العامة أبلغت، الدائرة التمهيدية للمحكمة للجنائية بأن قرار القيادة الفلسطينية التحلل من الاتفاقيات مع إسرائيل لا يمنع المحكمة من ممارسة اختصاصها على الأراضي الفلسطينية. واعتبرت بحسب ما نشرت صحيفة "جورزليم بوست" الإسرائيلية، أن أي ضم من جانب إسرائيل لأي جزء من الضفة الغربية لن يكون له شرعية قانونية. من جهته قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في بيان، إن "رد المدعية العامة قانوني وواضح بما فيه حول الولاية الجغرافية التي يجب أن تمارس عليها المحكمة ولايتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة". وطالب المالكي، الدائرة التمهيدية للمحكمة بالتسريع بإصدار قراراها والإسراع في البت في الولاية الجغرافية للمحكمة الجنائية الدولية على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يساهم في فتح تحقيق جنائي في الحالة فلسطين. وأكد أن دولة فلسطين ستستمر في التعاون مع مؤسسات القانون الدولي، بما فيها المحكمة الجنائية "من أجل ردع الجرائم ومساءلة مرتكبي الجرائم الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني، وإحقاق العدالة". وسبق أن أعلن المالكي في 28 مايو الماضي، عن تلقي طلبا من المحكمة الجنائية الدولية لتقديم تفسيرا قانونيا بشأن قرار القيادة الفلسطينية التحلل من الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل. وقال لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية في حينه، إن الطلب تلقته السلطة الفلسطينية من الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية وسيتم الرد عليه قبل العاشر من الشهر الجاري. وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الشهر الماضي، أن فلسطين أصبحت في حل من جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها بما في ذلك الاتفاقيات الأمنية ردا على المخطط الإسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية.