باتت أزمة تشابه الأسماء التي يدفع ثمنها مواطنون أبرباء، معضلة تحتم البحث عن حل سريع وفعال، في ظل تكرار المشكلة وتكرار اتهام الأبرياء.سمعنا كثيرًا في الأونة الأخيرة عن مواطن جرى توقيفه في أحد الأكمنة أو اللجان الأمنية بصورة طبيعية، قبل أن يتحول الأمر إلى صدمة للمواطن الذي يجد نفسه محكومًا عليه غيابيًا أو مطلوب ضبطه وإحضاره في قضية لا يعلم عنها شيئًا، وعندما يفيق من صدمته يجد نفسه قيد الحبس تنفيذًا للحكم، قبل أن يبدأ جولته من أجل إثبات براءته ونفي علاقته بالقضية أو الحكم الصادر ضده.إذا دققنا النظر في هذه المشكلة سنجد أن لها سببين رئيسيين، أولهما أن بعض المواطنين عندما يتوجهون إلى قسم شرطة لتحرير محضر ما ضد أحد الأشخاص، لاسيما في قضايا النصب، فإنه يقدم للقسم إسم المتهم رباعيًا، بدون تقديم الرقم القومي الخاص بالأخير، وفي بعض الحالات يقدم مع الإسم، المنطقة التي يسكن بها المتهم، وبعد إحالة المحضر إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ثم إلى المحكمة، فإن الأخيرة تُصدر حكمًا غيابيًا ضد المتهم المذكور في المحضر الأساسي.بعد صدور الحكم القضائي، تُكلَف إدارة تنفيذ الأحكام في قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بتنفيذ الحكم الصادر ضد المتهم المذكور اسمه، ويتم توزيع الإسم الرباعي على "سيستم" وزارة الداخلية، وبالتالي على كل الأكمنة واللجان الأمنية.تجدر الإشارة إلى أن إدارة تنفيذ الأحكام هي جهة تنفيذية منوطة بتنفيذ الحكم القضائي أولًا وهي ليست جهة إصدار حكم، وبالتالي فإن وقوع خطأ تشابه الأسماء لا يمكن تحميله لها.مشكلة تشابه الأسماء ليست عصية على الحل، ومن ضمن الحلول المقترحة أن يتم تصوير القضية، والاطلاع عليها جيدًا، والبحث عن الفروق بين المتهم الحقيقي والشخص المشابه، من حيث العنوان والسن والمهنة والرقم القومي، ويفرق أحيانا من خلال اسم الأم الذي يوضح الاختلاف، ثم تقديم شهادة الميلاد أمام المحكمة، وطلب التصريح من المحكمة باستخراج بيان رسمي من مصلحة الأحوال المدنية بجميع الأسماء المتشابهة مع هذا الاسم حتى يظهر الفرق في الإسم الرباعي أو الخماسي بالإضافة إلى السن والمهنة والعنوان سيظهر المتهم الحقيقي في القضية أمام القاضي.أيضًا، هناك اقتراح بأن تقوم أقسام الشرطة داخل وزارة الداخلية، بالكشف عن الرقم القومي بواسطة بصمة اليد، عبر أجهزة الفيش التي أصبحت داخل أقسام الشرطة.