أكدت الحكومة البريطانية اليوم انها تعتزم إعادة عرض مشروع قرار على مجلس العموم للحصول على تفويض يجيز شن ضربات عسكرية ضد مواقع تنظيم (داعش) في سورية. وقال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون امام اعضاء مجلس العموم ان "الكثير من المعطيات على الأرض تغيرت منذ ان رفض النواب في اغسطس عام 2013 مشروع قرار مماثل لم يجز للقوات البريطانية إلا تنفيذ ضربات جوية في العراق دون سورية". واضاف ان "العمليات الارهابية حول العالم سجلت ارتفاعا كبيرا تزامنا مع توسع عمليات تنظيم (داعش) في العراق وسورية"، مشيرا الى ان "هذا التنظيم كان مسؤولا بطريقة او بأخرى عن قتل 30 مواطنا بريطانيا في تونس الاسبوع الماضي". واكد فالون ان "معظم العمليات الارهابية التي ينفذها تنظيم الدولة سواء في العراق او سورية او ليبيا تتم ادارتها من شمال سورية"، معتبرا انه "من غير المعقول ان تتخلف بريطانيا عن حلفائها في توجيه ضربات جوية ضد مواقع التنظيم في سورية". وشدد على "ضرورة مواجهة الإرهاب من مصدره ولاسيما في سورية، محذرا من ان "من تسببوا في قتل مواطنينا في تونس ستتم ملاحقتهم سواء كانوا في سورية او العراق او ليبيا". على صعيد متصل، اكدت متحدثة باسم رئاسة الوزراء ان "رئيس الوزراء ديفيد كاميرون يعتقد انه على نواب البرلمان بحث إمكانية السماح للقوات البريطانية باتخاذ اجراءات عسكرية ضد (داعش) في سوريةوليس في العراق فقط". بيد انها شددت على ان كاميرون "يرغب في ان يدرس البرلمان ذلك القرار بشكل شامل قبل إجازة العمليات العسكرية في سورية".