قدّم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى مجلس العموم أمس، «استراتيجية» حكومته لمكافحة تنظيم «داعش»، داعياً النواب إلى تأييد مشروع قرار يسمح بضرب التنظيم في «معقله» في سورية، كما يحصل حالياً في العراق. وأقر كاميرون، في رده على أسئلة النواب، بأن الأزمة السورية «بالغة التعقيد»، لكنه جادل بأن ذلك ليس مبرراً لعدم التحرك، قائلاً إن ترك «داعش» يسيطر على أجزاء من سورية يشكّل تهديداً للأمن القومي البريطاني، مشيراً إلى إحباط أجهزة الأمن ما لا يقل عن 7 هجمات خلال الشهور الـ12 الماضية كانت كلها مرتبطة مباشرة بـ «داعش» في سورية أو «متأثرة» بأيديولوجيته المتطرفة. وكان لافتاً تعهده أمام النواب بأن التصويت بنعم على مشروع قرار الحكومة يعني ضرب «داعش فقط» وليس «داعش أولاً» ولا يعني أن هناك خططاً أخرى لـ «تغيير النظام» في دمشق. ولم يعلن حزب العمال فوراً موقفه من مشروع قرار حكومة المحافظين التي تملك الغالبية في البرلمان. ويُتوقع أن يجري التصويت الأسبوع المقبل، وسط مؤشرات بأن كاميرون سيحصل على الأرجح على تأييد كاف من النواب من مختلف الأحزاب. وسيكون هذا التصويت على توجيه ضربة لسورية الثاني من نوعه بعدما فشل كاميرون في مشروع قرار سابق طُرح على البرلمان في العام 2013 على خلفية اتهام النظام السوري باستخدام أسلحة كيماوية في ضرب الغوطة الشرقية لدمشق، ما أدى إلى سقوط مئات القتلى والجرحى. وكان مشروع القرار السابق يقضي بضرب قوات الرئيس بشار الأسد، بينما القرار الجديد محصور فقط بضرب «داعش». وجادل كاميرون بأن استراتيجيته لضرب «داعش» في سورية هدفها «حماية البريطانيين» في بلادهم نتيجة «التهديد المباشر» الذي يواجهونه من هذا التنظيم وأنصاره، مضيفاً أن ذلك يعني نقل المعركة إلى «أراضي سيطرة داعش». وتابع: «إنها الرقة بسورية حيث تقع قيادة داعش، وفي الرقة يتم التخطيط والإشراف على بعض أكثر التهديدات الأساسية التي تواجه بلدنا». وقال: «يجب أن نتصدى لداعش في سورية، مثلما نفعل في العراق المجاور، إذا أردنا أن نتعامل مع التهديد الذي يمثّله للمنطقة ولأمننا هنا في وطننا. علينا أن نحرمه من منطقة آمنة في سورية». ورفض أن يتم «إيكال» مهمة الدفاع عن بريطانيا لدول أخرى تقوم حالياً بضرب «داعش» في سورية، متسائلاً: «إذا لم يكن اليوم، فمتى؟». وحدد استراتيجية حكومته بالآتي: «1- حماية المملكة المتحدة من خلال قدرات قوية في مجال مكافحة الإرهاب، 2- بدء مفاوضات على تسوية سياسية في الوقت ذاته الذي يتم فيه دعم المعارضة المعتدلة والمحافظة عليها، 3- المساعدة في تحقيق ... قيام حكومة في سورية تستطيع أن تمثّل عن جدارة الشعب السوري، 4- تحجيم داعش وفي النهاية هزيمته، بما في ذلك من خلال تحالف عسكري ومن خلال عمل أوسع، 5- مواصلة القيام بدور أساسي في الدعم الإنساني وتجميد تدفق مزيد من اللاجئين على أوروبا، 6- دعم عملية الاستقرار الجارية في العراق والتخطيط لمرحلة إعادة الإعمار بعد (انتهاء) النزاع في سورية، 7- العمل بشراكة عن قرب مع حلفائنا في الشرق الأوسط للتخفيف من تأثير داعش وجماعات تشدد عنيف أخرى على استقرار المنطقة». وقال: «كل هذه العناصر مرتبط بعضه ببعض، وكلها مهم». وقال كاميرون: «جادل بعضهم بأن علينا أن نتحالف مع الأسد ونظامه ضد التهديد الأكبر الذي يمثّله داعش، على أساس أن ذلك «أهون الشرين». ولكن هذا الجدل يسيء فهم أسباب المشكلة، وسيجعل المسألة أكثر سوءاً». وزاد: «من خلال شن هجمات وحشية ضد مواطنيه، الأسد في الواقع عمل كأحد أهم المجنّدين لداعش. ولذلك فإننا نحتاج إلى انتقال سياسي في سورية للوصول إلى حكومة يمكن أن يتعامل المجتمع الدولي معها ضد داعش، مثلما نفعل حالياً مع حكومة العراق». لكن تعهد أن مشروع القرار، إذا أقر، لن يكون مدخلاً لتغيير نظام الأسد، قائلاً إن هدفه فقط التصدي لـ «داعش». وأشار رئيس الوزراء البريطاني إلى أنه «لا يجب أن نتوقع نتائج سريعة» للاستراتيجية التي تتطلب «صبراً وإصراراً» قبل الوصول إلى هزيمة «داعش»، رافضاً تحديد مهلة زمنية للعمليات البريطانية. لكنه قال: «العمل العسكري ضد داعش سيخفف الضغط عن المعارضة المعتدلة التي يُعتبر بقاؤها أساسياً من أجل الوصول لانتقال ناجح إلى حكومة سورية شاملة. لا يجب أن يُحصر الخيار في سورية بين الأسد أو داعش. على رغم أن الوضع على الأرض معقد، تقديرنا أن هناك نحو 70 ألف مقاتل على الأرض من المعارضة السورية التي لا تنتمي إلى مجموعات متشددة». ورفض كاميرون تقديم تفاصيل عن المؤامرات الإرهابية السبع التي قال إن أجهزة الأمن أحبطتها خلال الشهور الـ12 الماضية، لكنه قال إن بعضها تضمن استخدام سكاكين في هجمات لم يكشف طبيعتها. وتحدث عن ارتباط بعضها بمجموعة تابعة لـ «داعش» في الرقة مهمتها التخطيط لـ «العمل الخارجي»، مشيراً إلى غارة شنتها طائرات بريطانية على بريطانيين اثنين في هذه المدينة كانا ضالعين في التخطيط لمؤامرات إرهابية. ولم يوضح زعيم العمال المعارض جيريمي كوربين موقفه فوراً من طلب كاميرون، لكنه حذّر من «تبعات غير مقصودة» إذا قامت بريطانيا بعمل عسكري في سورية على غرار ما حصل سابقاً في تدخلها في كل من العراق وأفغانستان، وطلب من كاميرون أن يوضح في شكل أكبر مسألة الالتزام بعدم إرسال قوات بريطانية للمشاركة في القتال في سورية. ومن المقرر أن تكون «حكومة الظل» العمالية قد عقدت اجتماعاً بعد ظهر أمس لحسم موقف الحزب من طلب مد الضربات إلى سورية، علماً أن العديد من نواب العمال أبدوا دعمهم لذلك.