أكد المصرف المركزي إيجابية مؤشرات السلامة المالية الكلية للجهاز المصرفي في الدولة حيث لازالت تحافظ على رسملة جيدة تفوق في مستوياتها المتطلبات والمعايير التنظيمية المحلية والعالمية وذلك حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري رغم تحديات جائحة «كوفيد 19». وأوضح المركزي، في تقرير مؤشرات السلامة المالية الأساسية للنصف الأول من العام الجاري الصادر أمس، أن الأصول السائلة، والتي تشكل صمام أمان وحائط صد قوياً، ضد أي تقلبات أو أزمات. ارتفعت إلى 476.18 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام الجاري (تشكل 15.4 % من إجمالي أصول القطاع المصرفي)، بزيادة على أساس سنوي 10 % أو ما يعادل 43.8 مليار درهم مقابل 432.4 مليار درهم في نهاية النصف الأول من 2020، وبارتفاع بنسبة 0.43 % أو ما يعادل 2.04 مليار درهم خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل 474.14 مليار درهم في نهاية العام الماضي. وتشمل الأصول السائلة الاحتياطي الإلزامي، الذي يفرضه المركزي، وشهادات الإيداع التي تحتفظ بها البنوك في المركزي، بالإضافة إلى السندات الحكومية المرجحة ذات المخاطر الصفرية، وديون القطاع العام والنقد في البنوك. قروض متعثرة وكشفت الإحصاءات عن أن القروض المتعثرة أو غير المنتجة، سجلت بنهاية النصف الأول نحو 142.27 مليار درهم مقابل 142.396 مليار درهم بنهاية الربع الرابع من العام الماضي. وأشارت الإحصائيات إلى أن القروض المتعثرة، شكلت نسبة 8.2 % من محفظة الإقراض، والبالغة 1.732 تريليون درهم، مقابل نسبة من الإقراض بنحو 8.2 % بقيمة 1.746 تريليون درهم في نهاية الربع الرابع من العام الماضي. ويمتلك المركزي نظاماً متكاملاً لتصنيف القروض، حيث حددها بخمسة أنواع، وهي قروض عادية، وقروض تحت المراقبة، وقروض دون المستوى العادي، وقروض مشكوك في تحصيلها، فضلاً عن قروض غير منتجة، وهي القروض المتعثرة أو قروض الخسارة، والأخيرة يعتبرها المصرف بأنها «غير منتجة» أو متعثرة. وبحسب بيانات المصرف المركزي، بلغت تغطية الديون والقروض المتعثرة في القطاع المصرفي 112.3 %، بنهاية النصف الأول من العام الجاري، بما يعادل 159.8 مليار درهم جنّبتها البنوك كمخصصات، تحوطت بها من تمويلات غير منتجة بقيمة 142.27 مليار درهم. ويتشدد المصرف المركزي في إلزام البنوك تجنيب مخصصات تفوق أي قروض متعثرة لديها، حمايةً للقطاع المصرفي، كما يلزمها بمخصصات عامة تعادل 1 % من إجمالي محفظة القروض بشكل دائم. ويضع «المركزي» تصنيفاً للقروض المتعثرة يعد الأقوى في المنطقة، حيث يلزم البنوك بالتحوط نحو القروض التي يتوقع تعثرها مستقبلاً. الاحتياطيات ووصلت نسبة إجمالي كفاية رأس المال إلى 17.5 % في نهاية النصف الأول من العام الجاري، لتزال أعلى بكثير من نسبة كفاية رأس المال 13 %، متضمنة مصد حماية رأس المال بنسبة 2.5 % ومقارنة بالحد الأدنى لنسبة الشق الأول من رأس المال وقدرها 8.5 %، وذلك وفق المنصوص عليه في لوائح المصرف المركزي وفقاً لمبادئ «بازل 3». وتقيس نسبة كفاية رأس المال مقدرة رأسمال البنك المعبر عنه كنسبة مئوية من الأصول الموزونة للمخاطر، وتوفر نسبة كفاية رأس المال الحماية للمودعين، وتعزز كفاءة واستقرار النظام المالي. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App