اعتمدت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، بالمجلس الوطني الاتحادي، تقريرها النهائي حول موضوع «جودة الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات»، خلال اجتماع عقدته عن بُعد، عبر تقنية «فيديو كونفرنس»، برئاسة عائشة راشد ليتيم رئيسة اللجنة. وناقشت اللجنة موضوع «الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات»، ضمن المحاور التالية: التوطين في شركات الاتصالات، وجودة الخدمات المقدمة للجمهور، وأسعار الخدمات والأرباح والخسائر، والمسؤولية المجتمعية، وتنمية صناعة الاتصالات، ونظم المعلومات في الدولة. تتكون اللجنة من كل من: محمد عيسى الكشف مقرر اللجنة، ويوسف عبدالله البطران، والدكتورة نضال محمد الطنيجي، وعفراء بخيت بن هندي العليلي، ومريم ماجد بن ثنيه، وصابرين حسن اليماحي. وقالت عائشة راشد ليتيم، رئيسة اللجنة: إن اللجنة ناقشت تقريرها بشأن الموضوع في اجتماع عقدته الاثنين الماضي، حيث تم خلال الاجتماع إعادة صياغة التوصيات، وتم إرسالها للأعضاء المشاركين في اجتماع اللجنة للأخذ بآرائهم ومقترحاتهم حول موضوع «الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات»، في ظل الإجراءات الاحترازية الحالية التي اتخذتها الدولة للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد، وما خلفته من تحديات عدة أمام شركات الاتصالات وأيضاً أمام الجمهور. وأشارت إلى أن اللجنة كانت وجهت الباحثين في الأمانة العامة للمجلس، بإعداد تقرير بأهم المبادرات المطروحة من قبل شركات الاتصالات، وإعادة صياغة بطاقات التعليق والأسئلة الموجهة للحكومة، خاصة حول أهم المبادرات التي اتخذتها شركات الاتصالات في الدولة لتسهيل الخدمات، وأهم التحديات التي تواجه القطاع في ظل الظروف الحالية. وأوضحت، أن تقرير اللجنة وتوصياتها بشأن الموضوع، تضمنت أيضاً نتائج استطلاعين للرأي اللذين أجرتهما اللجنة عبر منصات المجلس الوطني الاتحادي على مواقع التواصل الاجتماعي، للتعرف على تحديات الجمهور حول الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات، والتوصل إلى أهم المقترحات لتطوير المنظومة الإلكترونية والرقمية.