أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، في بيان لها أمس، أنها أصدرت أوامرها بإعادة تمركز وحداتها خارج طرابلس شريطة التزام الطرف الآخر بوقف إطلاق النار، مؤكدة أنه في حال عدم الالتزام بذلك فإن القيادة العامة للجيش الليبي ستسأنف العمليات وستعلق مشاركتها في لجنة وقف إطلاق النار 5+5. وأكدت قيادة الجيش الليبى، أن ذلك يأتى بناء على موافقة القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية على استئناف مشاركتها في لجنة وقف إطلاق النار 5+5 التي تشرف عليها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ولإنجاح أعمالها المرتقبة ودعماً للحل السياسي، وكمبادرة سياسية واستجابة لطلبات العديد من الدول والمنظمات المهتمة بالشأن الليبي، وكمبادرة إنسانية وحقناً لدماء الشعب الليبي والاستهداف العشوائي للمدنيين في طرابلس من قبل ميليشيات الوفاق. وأوضحت القيادة العامة للجيش الليبى أن المعركة لم تنته بعد وستستمر حتى النصر من أجل الثوابت الوطنية الليبية. وانسحبت الوحدات العسكرية التابعة للجيش الوطني الليبي، أمس الخميس، من محاور القتال في ضواحي العاصمة طرابلس، ما مكّن الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق من السيطرة على عدد من المناطق الهامة والاستراتيجية التي انسحبت منها القيادة العامة للجيش الوطني. يأتي انسحاب وحدات الجيش الوطني الليبي من محاور جنوب طرابلس وتحديداً من مطار طرابلس الدولي وعين زارة ووادي الربيع بعد 8 أيام متواصلة من القتال العنيف بين الجيش الوطني والميليشيات التابعة لحكومة الوفاق. وشهد محور مطار طرابلس اشتباكات عنيفة منذ صباح الأربعاء قبل صدور أوامر الانسحاب من قبل القيادة العامة، في الوقت الذي قادت فيه ميليشيات الوفاق هجمات دامت لأيام عدة على تمركزات وحدات الجيش الوطني الليبي وخاصة في محوري عين زارة ووادي الربيع. كان المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قد أعلن أن لجنة المباحثات ‏العسكرية الليبية المشتركة «5 + 5» استأنفت عملها، أول أمس الأربعاء.‏ وأضاف الناطق باسم الأمم المتحدة أنه من المتوقع عقد اجتماع مماثل مع وفد حكومة الوفاق، في ‏الأيام المقبلة، مؤكدًا استمرار المفاوضات بشأن الاتفاق حول وقف إطلاق ‏النار، والترتيبات ذات الصلة، مُضيفاً «ويليامز تحدثت مع خمسة ممثلين ‏من وفد الجيش الوطني الليبي». ويعد المسار العسكري أحد أهم المسارات التي دعت البعثة الأممية خلال الأشهر الماضية إلى ضرورة تفعيلها والتأكيد على أهمية وقف القتال الدائر بين الجيش الوطني الليبي وميليشيات حكومة الوفاق المدعومة بمرتزقة سوريين ومستشارين أتراك. بدورها، رحبت وزارة الخارجية الفرنسية، بإعلان الأمم المتحدة قبول حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي، مفاوضات وقف إطلاق النار، في إطار اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، على أساس الوثيقة التي أعدتها هذه اللجنة في 23 فبراير الماضي. وأكدت الخارجية الفرنسية في بيان لها، على ضرورة مواصلة للجهود المكثّفة التي قدمتها فرنسا على مدار الأيام الماضية مع الأطراف الليبية وشركائها الدوليين لتحقيق هذه الخطوة الأوليّة، مؤكدة أن فرنسا تعتزم تقديم دعمها الكامل لاستئناف المحادثات فوراً وللإسراع في توقيع اتفاق وقف إطلاق النار. وشددت على أنه يلزم أن يقترن الشروع في المحادثات بتهدئة التوترات فوراً، وأن يُفضي إلى إبرام وقف إطلاق النار، وتنفيذ المبادئ المُتفَق عليها في مؤتمر برلين في مطلع العام الجاري، وهي وقف التدخلات الأجنبية، وإنهاء انتهاكات حظر توريد الأسلحة، واستئناف العملية السياسية بين الأطراف الليبية، تحت رعاية الأمم المتحدة. حفتر يبحث في مصر التدخل التركي وسبل حل الأزمة عقد القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، اجتماعات مطولة مع المسؤولين المصريين حول التدخل العسكري التركي وسبل حل الأزمة في البلاد، وذلك بعد انخراط أنقرة عسكرياً في ليبيا ونقلها لعدد كبير من المرتزقة السوريين إلى طرابلس ومصراتة. وعلمت «الاتحاد» من مصادر مطلعة أن القائد العام للجيش الليبي يدعم الحل السياسي في ليبيا شريطة خروج الميليشيات والمرتزقة والأتراك من البلاد، فضلاً عن تأييده للبنود الواردة في الاتفاقية التي طرحها رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مؤخراً لحل الأزمة. وقالت المصادر إن القاهرة تقود اتصالات مكثفة مع الدول دائمة العضوية داخل مجلس الأمن للضغط على تركيا لسحب مرتزقتها ومستشاريها العسكريين من المدن الليبية لإنجاح الجهود المبذولة لتفعيل الحل السياسي في ليبيا، بالإضافة إلى دعم مجلس النواب الليبي في تشكيل حكومة وحدة وطنية موحدة تتولى حل المشكلات التي تواجه ليبيا.