اعتبر أمين صندوق الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام، محمد الجهّيم، أن التعامل الحكومي مع قضايا الفساد مخيب للآمال، ويتطلب التفعيل الجاد، وأن مجلس الوزراء لا يزال يعتمد سياسة ردود الأفعال بلا رؤية ولا منهجية واضحتين في المحاسبة وتطبيق القانون، كما أن عملية التعاطي النيابي مع هذه القضايا يُعد مخيباً للآمال أيضا. وقال الجهيّم، في تصريح صحافي، أمس الأول، إن «قضية الصندوق السيادي الماليزي وقضية العمولات المرتبطة بالمشروعات العملاقة في الكويت ليستا من القضايا الجديدة، فقد أشارت لها التقارير منذ أكثر من 4 سنوات، ولم يتم التحري عنها بجدية، معللاً ذلك بأن رئاسة وحدة التحريات المالية شاغرة منذ أكثر من عامين، وهي وحدة حيوية لم يُفعَّل دورها بالشكل المطلوب، رغم أن القانون رقم 106 لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب صادر منذ عام 2013. وأضاف أنه رغم تزايد شبهات غسل الأموال بشكل غير مسبوق، فإن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تضم في عضويتها 12 جهة، لا تزال عاجزة عن التنسيق بينها! وأكد أن «تباطؤ الإجراءات وتأخرها أمر غير مبرر أبداً، فيما المعلومات بشأن تلك القضايا منتشرة لدى الجميع». وعبَّر الجهيم عن قلقه إذا استمر التهاون الحكومي إزاء قضايا الفساد، فالحكومة لم تتعلم من دروس الماضي، وقضايا الناقلات، ومكاتب الاستثمارات، والتأمينات، وغيرها، أضرَّت أشد الضرر بالمال العام، ولم تتمكن الحكومة من تنفيذ العقوبات على مرتكبيها، ولا استرجاع كامل الأموال.