أكد محمد محمود، الباحث الاقتصادي والمالي، أن ارتفاع سعر الدولار في سوق الصرف المصري، جاء نتيجة لعدة عوامل تتعلق بانخفاض التدفقات الدولارية، حيث انخفضت إيرادات قناة السويس، وتوقفت السياحة بشكل شبه كلي، وتأثر عائدات المصريين بالخارج.وأضاف في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن الاقتصاد المصري جزء من الاقتصاد العالمي الذي يعيش حالة من عدم الاستقرار نتيجة أزمة كورونا.وأوضح أن مفتاح حل أزمة الدولار نهائيًا يكمن في التصدير، فكلما زاد التصدير زاد التدفق الدولاري الوارد، ومن ثم يقل سعر الدولار، وقطاع التصدير يواجه ضغوطًا كبيرة نتيجة عدم استقرار سلاسل الإمداد في العالم، بالإضافة إلى أن مصر تحتاج تحركًا عاجلًا وسريعًا لوضع خطط تنفيذية للتصدير، وإحلال السلع المحلية محل السلع المستوردة "على المستوى الاستراتيجي" حاليًا وبشكل سريع.وأشار الباحث الاقتصادي إلى أنه لمحاولة السيطرة على سعر الدولار يجب ضبط وتقليل الاستيراد بشكل مدروس، ومحاولة التصدير قدر المتاح دون الإخلال بالسوق المحلي خاصة أن ارتفاع سعر الدولار قد يؤدي إلى زيادة أسعار بعض السلع المستوردة، بالإضافة إلى بعض مدخلات الإنتاج، وبالتالي كساد إضافي.وأوضح أن تحرك سعر الدولار طبيعي جدًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية المحلية والدولية الاستثنائية وأمر متوقع.