أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها العلاقة بين صاحب المدرسة والعاملين. إقرأ أيضا| التعامل بكل حزم.. إزالة 74 حالة تعدي على أملاك الدولة فى أسيوط جاء في حيثيات الحكم أنه إذ كان النص في المواد ٥٧ ، ٥٨ ، ٦٢ ، ٦٧ من القانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون التعليم يدل على أن العلاقة التى تربط صاحب المدرسة سواء كان شخصًا اعتباريًا أو طبيعيًا بالعاملين فيها هى علاقة تعاقدية تخضع للأحكام الواردة بقانون التعليم ولأحكام قانون العمل والتأمينات فيما لم يرد به نص في هذا القانون ، كما تخضع للقواعد التى ترد في شأنها بقرار وزير التعليم ولائحة المدرسة باعتبارها مكملة لعقد العمل ، ولا يغير من طبيعة هذه العلاقة خضوع هذه المدارس لإشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية بالمحافظات لأن ذلك لا يعدو أن يكون تنظيمًا للعلاقة التعاقدية القائمة بين العامل وصاحب المدرسة.