أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها علاقة مصر بصندوق النقد الدولى.جاء في حيثيات الحكم أنه إذ كانت جمهورية مصر العربية عضوًا بصندوق النقد الدولى بموجب القانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٤٥ بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع عليه في ٢٢ / ٧ / ١٩٤٤ والخاص بالمؤتمر النقدى والمالى للأمم المتحدة المنعقد في "بريتون وودز". وكان من المتاح للكافة - من خلال الموقع الرسمى الإلكترونى لصندوق النقد الدولى بالشبكة العالمية للإنترنت - الاطلاع على قيمة العملة الوطنية لأى دولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع عام ١٩٧٨ وعضو في صندوق النقد الدولى مقومة بوحدات حقوق السحب الخاصة Special Drawing Rights (SDR)، وفقًا لطريقة التقويم التى يطبقها صندوق النقد الدولى، حيث تتحدد قيمة كل حق سحب خاص وفق سلة من خمس عملات رئيسية.