ألقت دوريات راقب الخيران التابعة لدائرة الأشغال والخدمات العامة في رأس الخيمة، بالتعاون والتنسيق مع جمعية رأس الخيمة التعاونية لصيادي الأسماك، القبض على مخالفين من الجنسية الاسيوية مساء أمس الأول، تعمل على اصطياد محار الدوك والمحظور صيده طبقاً للقانون. وأوضح المهندس أحمد الحمادي، مدير عام دائرة أشغال رأس الخيمة، الكمية المصادرة بالكبيرة والتي بلغت 620 كيلوجراما، وتحويلها إلى دائرة بلدية رأس الخيمة، باعتبارها الجهة المختصة بالتعامل مع مثل هذه القضايا، للتحقيق في الضبطية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الصيادين المخالفين، وتحويلهم للجهات الشرطية للتحقيق معهم ومعرفة باقي المشاركين في عمليات الصيد ومصادر الشراء قبل تحويلهم للقضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة. توازن بيئي وأوضح أحمد حمد الشحي، مدير إدارة الخدمات العامة في أشغال رأس الخيمة خلال عملية الضبط أن كميات محار الدوك، المحظور اصطياده حفاظاً عليه من التدهور في السواحل المحلية والذي ينمو داخل محميات الخيران مشكلاً جزءاً من النظام البيئي، لافتاً أن عملية الضبط بدأت بتعاون مجموعة من المواطنين المخلصين من أبناء إحدى المناطق الساحلية في رأس الخيمة، حيث كان الصيادون المخالفون يصطادون الدوك قبل نقله للبيع في السوق السوداء. وأضاف أن المواطنين قاموا بإبلاغ الدائرة ممثلة في دوريات وخدمة راقب البيئية، بنشاط الصيادين الآسيويين وعملهم في البحر في صيد الأحياء البحرية المحمية بالقانون، ليبدأ فريق مختص من دوريات راقب الحاصلين على صفة الضبطية القضائية بفرض رقابة حثيثة على الصيادين المخالفين ورصد الموقع الساحلي، والقاء القبض عليهم عقب خروجهم من الشاطئ. الأكبر مخالفةً وناشد الشحي جميع أفراد المجتمع بالتعاون مع دوريات راقب ودائرة الأشغال لرصد المخالفات البيئية بالابلاغ فورا على الخطوط المتاحة. وأكد د. سيف الغيص، المدير التنفيذي لهيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، أن أهمية منع صيد الدوك تعود إلى نموها وحياتها في بيئة بحرية حساسة داخل الخيران ومناطق نبات القرم الطينية, وتلعب دوراً أساسياً في تنقية المياه من أي شوائب في مياه البحر، التي تتغذى عليها، لافتاً إلى السماح بصيدها في مواسم محددة، غير مواسم تكاثرها وبكميات محددة. من جانبه أوضح خليفة المهيري رئيس جمعية رأس الخيمة التعاونية لصيادي الأسماك إن سعر الكيلوجرام الواحد من المحار أو الدوك المحلي في السوق السوداء يصل إلى حوالي 50 درهماً، نظراً لجودة الصنف الاماراتي منه والطلب المتزايد عليه من الفنادق والمطاعم، لافتاً إلى أن السعر الإجمالي للضبطية يتعدى 30 ألف درهم، مشيراً أن الكمية المضبوطة هي الأكبر بتاريخ المخالفات. وأشار المهيري أن اصطياد المحار بالكميات الكبيرة يشكل تهديداً كبيراً للبيئة البحرية واخلال النظام الغذائي للأحياء البحرية.