محمد صلاح (رأس الخيمة) حررت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، 114 مخالفة متعلقة بالصيد الجائر وجمع المحار من خيران الإمارة منذ بداية العام الجاري. وأوضح المهندس أحمد محمد الحمادي مدير عام الدائرة، أن هناك تشديداً للرقابة على عمليات الصيد داخل خيران الإمارة التي تعد محميات طبيعية للأسماك، حيث تتخذها أماكن للتكاثر ووضع البيض، مشيراً إلى أن الدائرة، وانطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بالحفاظ على الثروة السمكية ومنع جميع أشكال الصيد الجائر، أطلقت دوريات راقب لرصد أي مخالفات متعلقة بالصيد أو جمع المحار من هذه الأماكن. وأضاف: طبقت الدائرة عدداً من الإجراءات التي سبقتها حملة توعوية شاملة شملت الصيادين الهواة الذين كانوا يمارسون الصيد على خور رأس الخيمة، حيث تم منع هؤلاء الصيادين بشكل كامل حالياً، وامتدت هذه الإجراءات لتطال جميع أشكال الصيد وجمع المحار من الخيران، وتم تحديد هذه المناطق بدقة في كل من خور رأس الخيمة والمعيريض والجزيرة الحمراء والرمس. وأوضح أحمد حمد الشحي مستشار الدائرة للخدمات العامة أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات ضد المخالفين، ومنها الغرامات التي تراوحت بين 500 إلى 5 آلاف درهم، مشيراً إلى أن الدائرة أطلقت دوريات مخصصة لمراقبة أية عمليات صيد داخل الخيران، والتي بدورها ساهمت في خفض هذه المخالفات التي تؤثر بدورها على المخزون السمكي. وتابع: لا تهاون في تطبيق الإجراءات القانونية على المخالفين لقانون منع الصيد أو جمع المحار من قبل بعض التجار الآسيويين الذين يقومون بنقله من مكانه، مشيراً إلى تشديد الرقابة ستشمل الكثير من المناطق البحرية بالإمارة لمنع جميع أشكال التعدي على البيئة البحرية بهدف حماية الثروة السمكية من جهة والحفاظ على هذه البيئة وتنميتها من جهة أخرى. وأوضح أن المراقبين سجلوا أعلى المخالفات في شهر أبريل الماضي بواقع 21 مخالفة ثم سبتمبر بواقع 20 مخالفة، وأغسطس 19 مخالفة، ويناير 14 مخالفة، ويوليو 12 مخالفة، ويونيو 11 مخالفة، ثم مارس 7 مخالفات، وكل من مايو وفبراير 5 مخالفات. وأكد الشحي أن الدائرة ستشدد إجراءات التفتيش خلال الفترة المقبلة على الخيران والأماكن الطبيعية في الإمارة لمنع المخالفات البيئية خاصة مع اقتراب موسم التخييم.