أصدر الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان مرسوما رئاسيا في 2 يونيو الحالي بشأن "تحسين وضع جمهورية أوزبكستان في التصنيفات والمؤشرات الدولية وإدخال آلية جديدة حيز التطبيق الفعلي للتعامل المنهجي معها في الهيئات والمؤسسات الحكومية ". إن الإصلاحات الموجهة الى ضمان حماية حقوق الإنسان و رفع مستوى رفاهية السكان و توفير حرية النشاط الإقتصادي بصورة كاملة و إستكمال المعايير المادية و الإجرائية في المجال القضائي تؤدي الى تحسن موقف أوزبكستان في التصنيفات و المؤشرات الدولية. و خاصة إرتفع تصنيف أوزبكستان خلال أربع سنوات ماضية 52 مركزا في مؤشر الحرية الإقتصادية الذي نشرته مؤسسة التراث و 19 مركزا في مؤشر الأداء اللوجستية و 18 مركزا في مؤشر البنك الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال. كما و رفعت منظمة التعاون الإقتصادي و التنمية تصنيف أوزبكستان في مؤشر مخاطر الدول من الدرجة 6 الى الدرجة 5 كوجهة جاذبة للإستثمارات. ويهدف المرسوم الرئاسي إلى زيادة جاذبية أوزبكستان الاستثمارية وتعزيز سمعتها على الساحة الدولية وتطبيق آلية جديدة في الهيئات والمؤسسات الحكومية للتعامل مع التصنيفات والمؤشرات الدولية وتنفيذ مهام محددة في إستراتيجية العمل في 5 إتجاهات أولوية لتنمية جمهورية أوزبكستان خلال الأعوام من 2017 الى 2021. وينص المرسوم الرئاسي على إنشاء المجلس الجمهوري للتعامل مع التصنيفات والمؤشرات الدولية الذي تدخل فيه وزارتا مالية و عدل جمهورية أوزبكستان كجهازي عمل. وقد كلف المرسوم وزارة مالية جمهورية أوزبكستان بالتعاون مع الوزارات و الإدارات المعنية بإطلاق بوابة "جمهورية أوزبكستان في التصنيفات الدولية" في شبكة الإنترنت وذلك حتى 1 أكتوبر عام 2020. وتم تكليف دولة رئيس وزراء جمهورية أوزبكستان السيد عبد الله عارفوف ومعالي رئيس جهاز إدارة شؤون رئيس جمهورية أوزبكستان السيد زين العابدين نظام الدينوف ومعالي نائب رئيس وزراء جمهورية أوزبكستان السيد جمشيد قوتشقاروف بالإشراف على تنفيذ هذا المرسوم.