باماكو - تواجه الجيوش الوطنية لمنطقة الساحل الأفريقي (مالي، بوركينافاسو والنيجر) تهما متصاعدة بشأن ارتكاب تجاوزات بحق السكان المحليين في مواجهة الإسلاميين المتطرفين. وطُرح الموضوع في جلسة لمجلس الأمن الدولي الجمعة. ويثير هذا الملف قلقا واسعا منذ عدة أشهر، بالقدر نفسه الذي تثيره تحركات الجهاديين وأعمال العنف الدائرة بين المجتمعات المحلية في المنطقة. وفي بداية أبريل، نددت بعثة الأمم المتحدة إلى مالي (مينوسما) بـ”تزايد” الانتهاكات المنسوبة إلى تلك الجيوش الوطنية. وأحصت الأمم المتحدة 101 حالة من عمليات الإعدام خارج نطاق القانون على يد الجيش المالي بين يناير ومارس، فضلا عن نحو 30 حالة أخرى نسبت إلى القوات النيجرية المنتشرة في الأراضي المالية. وكان مدير قسم حقوق الإنسان في البعثة الأممية إلى مالي غيوم نغيفا قال إنّه “جرى توثيق هذه الأعداد، كما الأسماء والظروف” التي رافقت العمليات. وفي منتصف مايو، توفي في زنزانات تابعة للشرطة في شرق بوركينا فاسو 12 شخصا أوقفوا بتهمة التواطؤ مع الإسلاميين. وقال أقرباء لهم ومنظمات غير حكومية إنّهم مدنيون وقتلوا فور توقيفهم. وتعهد القضاء بإجراء تحقيقات. وفي النيجر، وفق لائحة تم تداولها في أبريل لأشخاص مفقودين، ثمة شكوك حول مقتل مئة وشخصين على يد الجيش في منطقة تيلابيري (غرب). وأعلنت وزارة الدفاع أنّ تحقيقا سيفتح بالخصوص، وسط الإشادة بـ”مهنية” قواتها. وبموازاة ذلك، تنشر منظمات حقوقية لوائح بأسماء وصور أشخاص يتبين أنّهم فقِدوا بعد عبور الجنود. وغالبا ما يكون المفقودون من قبيلة الفولاني. وقال مسؤول في الجمعية المالية الفولانية “تابيتال بولاكو” طلب عدم الكشف عن اسمه، “بلا جدوى، أعددنا تقارير تندد بمقتل العديد من الفولاني وجرى رميهم في آبار، أو تظهر أمام العالم مقابر جماعية، ولكن لا يحدث أي شيء لاحقا”. تييبيليه دراميه: حكومات دولنا لا تشجع على انتهاك حقوق الإنسان تييبيليه دراميه: حكومات دولنا لا تشجع على انتهاك حقوق الإنسان وصرّح رئيس الجمعية أبوسو أمام الصحافة “مما لا شك فيه أنّ بعض المنتمين لشعب الفولاني سلكوا طريق الإسلاميين المتطرفين، ولكن من السذاجة حصر الجهاديين باتنية واحدة”. وتدافع الحكومات دوما عن قواتها التي تدفع أثمانا باهظة في سياق المواجهة مع الجهاديين، وهي غالبا ما تعاني من نقص في التجهيز والتدريب. وقال وزير خارجية مالي تييبيليه دراميه الأربعاء إنّ “حكومات دولنا لا تشجع انتهاكات حقوق الإنسان”. ووفق ما أوضح دبلوماسي أفريقي في نيويورك، أرجأ الاجتماع المقرر في بداية مايو بطلب النيجر، العضو غير الدائم في مجلس الأمن، من أجل “منح وقت” لدول الساحل لتحضير أجوبتها. وتوجّه الاتهامات إلى تلك الجيوش الوطنية في لحظة بالغة الأهمية تمر بها منطقة الساحل. فالأمم المتحدة تواجه تشكيكا من قبل بعض أعضاء مجلس الأمن حول حجم بعثتها في مالي (13 ألف عنصر في منتصف يونيو). كما أنّ فرنسا أعادت النظر في انخراطها في الساحل عقب مقتل 13 جنديا من قواتها في نوفمبر. فانخراطها في المعارك وحضور بعثة “مينوسما” التي يرتقب تجديد ولايتها، وكذلك القوة الإقليمية التي جرى إنشاؤها في 2017، لم يؤدِ إلى احتواء أعمال العنف التي أسفرت عن مقتل الآلاف ونزوح مئات الآلاف منذ 2012. ووفق إبراهيم مايغا، الباحث في معهد الدراسات الأمنية في باماكو، جمعت فرنسا حلفاءها في منطقة الساحل في قمة انعقدت في مدينة بو الفرنسية (جنوب) حيث “ضغطت (عليهم) من أجل التوصل إلى نتائج ملموسة”. ويرى مايغا أنّ “حماية المدنيين لا تتعدى كونها هدفا يرتبط بالأولوية الأساس للقوات العسكرية (وهي) إعاقة” الجهاديين. وكان الجنرال باسكال فاكوت، قائد قوة مكافحة المتطرفين الفرنسية، وصف التجاوزات المنسوبة إلى الجيوش الوطنية في مايو بأنّها “غير مقبولة” ومن شأنها أنّ “تشكّل تحديا لناحية مصداقية القوات”. ShareWhatsAppTwitterFacebook