تواصلت أمس و لليوم الثاني على التوالي الحملات الأمنية ضد مخالفي أنظمة الإقامة والعمل على مستوى مناطق المملكة، وأسفرت تلك الحملات في الرياض ومحافظاتها عن ضبط 818 مخالفا بينهم سيدتان، وشكلت الجنسية الأثيوبية النسبة العظمى من المقبوض عليهم. وتأتي تلك الحملات الأمنية المكثفة غداة انتهاء المهلة الزمنية التي استمرت 7 أشهر لتصحيح أوضاع المخالفين من أصل نحو تسعة ملايين وافد، حيث تزامنت الدوريات مع خلو عدد كبير من ورش البناء في أماكن مختلفة، وحركة خفيفة في منطقة البطحاء في الرياض. وتحظي الحملة بمتابعة مباشرة من أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز، ووقف نائب أمير منطقة الرياض الأمير تركي بن عبد الله بنفسه ميدانيا فجر أمس (الثلاثاء )على قيام الأجهزة الأمنية المختصة بشرطة منطقة الرياض بتنفيذ الخطة الأمنية الميدانية للقبض على مخالفي نظام الإقامة والعمل بعد انتهاء المدة التصحيحية الممنوحة لهم . وأعلن اللواء سعود بن عبد العزيز الهلال مدير شرطة منطقة الرياض استعداد وجاهزية الجهات الأمنية المعنية في شرطة الرياض بتنفيذ الحملة والاستمرار فيها، بعد إعداد العديد من الخطط الأمنية خلال الفترة الماضية وصدور العديد من القرارات وإسناد المسؤوليات لكل جهة أمنية بما يضمن القضاء على أيّ فرصٍ للتعارض فيما بينها، وتحديد جماعات العمالة المخالفة لنظام الإقامة في أحياء الرياض ورسم الخطط وتحدد الأوقات المناسبة للقضاء عليها والتأكد من توفير كافة الإمكانيات المناسبة والكافية لكل جهة في المدة المحددة. وأضاف مدير شرطة منطقة الرياض أن الحملة التفتيشية أسفرت عن القبض على أكثر من (818) مخالفا في مدينة الرياض والمحافظات التابعة من جنسيات مختلفة، بينهم امرأتان، وأشخاص كانوا في حالة غير طبيعة وآخرين عثر بحوزتهم على أسلحة بيضاء في محاولة لمقاومة رجال الأمن عند القبض عليهم، وتم نقل هؤلاء إلى دور إيواء تمهيدا لترحيلهم. وبدت مناطق عدة في الرياض، هادئة تماما على غير عادتها مع إقفال بعض المحلات التجارية في المناطق الشعبية التي كانت تعج بالآسيويين والأفارقة خصوصا. كان المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي قد أعلن الأحد الماضي الحملة تستهدف ضبط الوافدين الذين يعملون لحسابهم، والمتأخرين عن المغادرة من القادمين بتأشيرات حج أو عمرة أو زيارة والمتسللين وإيقافهم في مواقع مخصصة للإيواء، مؤكداً أن الحملات الأمنية ليست مؤقتة بل تتسم بالاستمرارية حتى تحقيق الهدف المنشود. وفيما أعلنت السلطات ترحيل ومغادرة ما لا يقل عن 900 ألف عامل غالبيتهم من دول جنوب شرق آسيا، أشار مفرج الحقباني نائب وزير العمل أن الوزارة أنهت تغيير مهنة 2.3 مليون عامل ونقل خدمات 2.45 مليون عامل منذ بداية الحملة في نيسان (ابريل) الماضي. يشار إلى أن غالبية العمالة المخالفة تنتمي لدول جنوب شرق آسيا خصوصا الهند وبنغلادش وباكستان والفيليبين واليمن ومصر، وقد بدأت حملات الترحيل لمن لا يحملون إقامة مطلع العام الحالي وشملت نحو 200 ألف مخالف خلال الأشهر الثلاثة الأولى. من جهة أخري، نفت وزارة العمل رسميا منحها أية استثناءات للمدارس الأهلية وبالذات العالمية فيما يخص استثناءها من حملات التفتيش الحالية التي تستهدف ضبط مخالفي نظام الإقامة والعمل. وأكد الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل أنه لا صحة لمنح استثناءات للمدارس الأهلية، وأنه لم يصدر أي استثناء لأي نشاط، ولا يوجد أي تسهيلات إضافية للعمالة الوافدة التي لم تتمكن من تصحيح أوضاعها خلافا لما تم الإعلان عنه الأسبوع الحالي. المزيد من الصور :