تبدأ وزارة العمل السعودية، غدا، تنفيذ حملة تفتيشية على مخالفي نظام العمل داخل منشآت القطاع الخاص لتطبيق العقوبات المقررة في إطار الإجراءات والأنظمة الجديدة التي أصدرتها الوزارة بهدف تنظيم سوق العمل في البلاد، وذلك بعد انتهاء المهلة التصحيحية التي أطلقتها الحكومة السعودية لمساعدة الأشقاء اليمنيين الذين وصلوا إلى السعودية، بعد سيطرة الانقلابيين المتمردين على الشرعية اليمنية في معظم المدن اليمنية. وقال تيسير المفرج المتحدث الرسمي لوزارة العمل لـ«الشرق الأوسط» إن حملات التفتيش التي ستنفذها الوزارة من خلال اللجان والمكاتب في فروعها ستكون شاملة لمناطق البلاد كافة، وفقا للتنظيم المشترك مع وزارة الداخلية. وحول انتهاء مهلة العمالة اليمنية، أشار المفرج إلى أن العمليات التي ستنفذها الوزارة لن تستثني أحدًا من المخالفين، مشيرا إلى أن العمالة اليمنية منحت المهلة الكافية لتصحيح أوضاعها بحسب توجيهات القيادة العليا. وتضم فرق التفتيش ثلاثة أقسام، الأولى فرق لوزارة الداخلية معنية ببحث مخالفات نظام الإقامة، والثانية فرق لوزارة العمل معنية ببحث مخالفات نظم العمل، إذ إنَه طبقا لقرار مجلس الوزراء ستكون وزارة العمل المعنية بعمليات التفتيش داخل المنشآت والتحقيق في المخالفات التي يجري ضبطها وفقا للترتيبات المشتركة مع وزارة الداخلية، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة، والثالثة ستكون الوزارة عضوا في فرق التفتيش الخاصة بلجان التوطين التابعة لإمارات المناطق. ويتزامن بدء الحملات التفتيشية مع انتهاء المدة المحددة لتصحيح وضع العمالة اليمنية بناء على إعلان إدارة الجوازات السعودية. وكانت وزارة العمل نظمت ورشة العمل الأولى لمديري التفتيش بالمناطق، في مقر وزارة العمل بالرياض، وناقشت ورشة العمل آخر التطورات الإدارية والفنية لتنظيم المهام والمسؤوليات وآليات التواصل في عمليات التفتيش، وسبل تطوير آلية إعداد الخطط والحملات التفتيشية، كما ناقشت الورشة توحيد إجراءات وسياسات التفتيش في المناطق بحسب خصوصية كل منطقة وطبيعة الأنشطة الاقتصادية فيها، وحصر التحديات التي تواجه المفتشين وبحث سبل معالجتها، بما يضمن تمكين المفتشين من أداء مهامهم بكفاءة وفعالية. وحثّ الدكتور محمد الفالح الوكيل المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل، في كلمة ألقاها خلال انطلاق فعاليات الورشة، مديري التفتيش على تطوير التفتيش في مناطقهم والارتقاء به والعمل كفريق واحد بين المفتشين والإداريين لتنفيذ الخطط والحملات التفتيشية، وتهيئة البيئة والعوامل لنجاح العملية التفتيشية والمفتشين، والسعي لتحقيق أفضل النتائج بما يصب في خانة الارتقاء بخدمة المواطن. وبيّن الفالح أن وكالة التفتيش بالوزارة في طريقها لتنفيذ عدد من الخطط والمشروعات وتطوير آليات وبرامج التفتيش بمشاركة مديري التفتيش في المناطق والمفتشين، من أجل التحرك بمستوى واحد وخطط مرسومة في كل المناطق بما يتماشى مع اختلاف وطبيعة كل منطقة ونشاطها الاقتصادي. من جهته، أوضح أسامة الرويلي مدير عام الإدارة العامة للتفتيش، أن الورشة تسعى للوصول إلى عمليات تفتيش دقيقة وبخطوط مباشرة ذات آلية محددة ومعينة بالوقت والزمن، وإلى مشاركة واطلاع مديري التفتيش في المناطق على خطط ومشروعات وكالة التفتيش وأفكارها حول تطوير العملية التفتيشية. وأضاف أن الورشة تتناول تطوير عدد من مشروعات وبرامج الوكالة، وتوحيد هوية التفتيش وآلياته وسياساته والإجراءات بين المناطق بعد أخذ طبيعة أنشطتها الاقتصادية في الاعتبار، وتطوير الخطط التشغيلية والأعمال الميدانية للتفتيش، وحصر المعوقات التي تواجه التفتيش ورفع جودة الحملات التفتيشية وبرامج التفتيش.