من اللافت للانتباه خلال هذه الفترة والتي تعاني فراغاً معلوماتياً توجيه حركة السوق من قبل المضاربين وتركيز سيولتهم على اسهم شركات معدودة إحدى هذه الشركات تستحوذ على حصة الأسد من التداولات واللافت أن ارتفاع أسعار أسهم هذه الشركات أو انخفاضها يتم دون توفر معلومات جوهرية تبرر هذه الارتفاعات أو الانخفاضات بل تعتمد في معظمها على الإشاعات كما نلاحظ غياب أي دراسه أو تقرير أو تحليل من جهة متخصصة عن القيمة العادلة لأسهم شركة أملاك أو غيرها من الشركات ذات السيولة العالية بحيث تساهم في نضج القرارات الاستثمارية سواء بالبيع او الشراء على اسهم الشركات ، إضافة إلى غياب أي دراسة أو تحليل عن تأثير المشكلة اليونانية على اقتصاد الإمارات أو بنوك الإمارات أو شركات الإمارات بحيث يكون رد فعل الأسواق منطقياً عند حدوث أي تطورات لهذه المشكلة وعدم المبالغة في رد الفعل نتيجة الاعتماد على الإشاعات وتحليلات غير المتخصصين والتذبذب الكبير في مؤشرات الأسواق ورفع مستوى مخاطرها أدى إلى التردد الكبير في اتخاذ القرارات الاستثمارية خلال هذه الفترة بالرغم من توفر فرص استثمارية مهمة واللافت ان المعلومات التي انتشرت حول دخول العديد من صناع السوق تابعين لبنوك وطنية كبيرة أو بنوك أجنبية خلال النصف الأول من هذا العام يكتنفه الغموض باستثناء بنك أبوظبي الوطني والذي مازال دوره محدوداً جداً في السوق وحيث إن أسواق الإمارات خلال هذه الفترة بحاجة إلى صناع للحفاظ على استقرارها ورفع مستوى كفاءتها وتخفيض مستوى مخاطرها في ظل محدودية الدور الذي يلعبه الاستثمار المؤسسي في حركة الأسواق كما يساهم توفر صناع للسوق في زيادة عمقها نتيجة اتساع وشمول التداولات عدد كبير من الشركات المدرجة وحيث أدى تركيز المضاربين على عدد محدود من الشركات إلى انخفاض عمق الأسواق ومحدودية الفرص الاستثمارية المتوافرة بها في ظل معاناة نسبة مهمة من الشركات المدرجة من ضعف السيولة وحيث لا يفضل المستثمرون الاستثمار في اسهم أي شركه تعاني ضعف السيولة بسبب صعوبة بيع أسهمها عند الحاجة إلى السيولة إضافة إلى ان البنوك لا تفضل اسهم هذه الشركات كضمانات لقروضها لصعوبة بيعها أيضاً وتحديد سعرها الحقيقي ولا شك ان هيئة الأوراق المالية وفرت البنية التحتية لرفع كفاءة الأسواق ، إضافة إلى مساهمتها الكبيرة في إدراج هذه الأسواق في مؤشرات عالمية وبالتالي وضعها على خريطة الاستثمار العالمي إلا إن العديد من الاختلالات الهيكلية التي تعانيها الأسواق تقف عائقا امام رفع مستوى كفاءتها وتحقيق أهدافها الاستثمارية والاقتصادية وبحيث لا يقتصر دورها على نقل الملكيات من مستثمر إلى آخر بل المساهمة في تعزيز أداء الاقتصاد الوطني وحيث يلاحظ أن القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة لا تزال أقل من قيمه الناتج المحلي الإجمالي نتيجة عدم تمثيل بعض القطاعات الاقتصادية في السوق ومعظم الشركات العائلية والحكومية غير مدرجة في السوق وللحديث بقية. زياد الدباس