قال أسامة الهتيمي، الباحث المتخصص في الشأن الإيراني، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت في تقرير لها أن إيران ما زالت ترفض السماح لها بالوصول إلى موقعين نوويين تريد المنظمة الدولية معاينتهما في إطار مهمّتها للتحقق من الأنشطة النووية الإيرانية، معربةً عن "قلقها الكبير" بهذا الشأن.وأضاف الهتيمي في تصريحات لـ"البوابة نيوز": هناك فرق بين أمرين الأول هو ما يتعلق بوجود، إذ يعد ذلك انتهاكا صريحا للاتفاق النووي أو ما يعرف باتفاقية العمل الشاملة المشتركة 5+1 والتي تنص على ضرورة أن تمنح إيران المفتشين الدوليين حق دخول كل المواقع المشتبه بها لتنفيذ ما التزمت به إيران من قيود على برنامجها النووي ومن ثم فإن للوكالة أن تمهل إيران مهلة محددة لتعلن بعدها أن إيران أخلت بالاتفاق فيما.وتابع: لبقية الأطراف التي لم تنسحب من الاتفاق حتى اللحظة أن تتخذ إجراءاتها اللازمة إما لإلزام إيران بالعودة للاتفاق والسماح للمفتشين للقيام بمهامهم أو باللجوء إلى آلية فض النزاع النووي التي يشتمل عليها الاتفاق نفسه.وأشار الهتيمي إلى أن المتعلق بزيادة المخزون النووي عما كان متفقا عليه وهو الإجراء الذي تعاطت معه القوى الموقعة على الاتفاق بالكثير من الصبر وضبط النفس في إطار تفهمها أن إيران قررته انطلاقا من رد الفعل على الانسحاب الأمريكي من الاتفاق في مايو 2018 واستئناف العقوبات الاقتصادية في أغسطس من العام نفسه إذ أعلنت إيران أنها في المقابل ستتخذ خطوات لتخفيض التزامها ببنود الاتفاق وعليه فقد راهنت هذه القوى على أنه بمقدورها نزع فتيل النزاع بين واشنطن وطهران ومن ثم إقناع إيران مجددا بالعودة لتنفيذ بنود الاتفاق وعليه فإنه ورغم المخالفة الإيرانية فإن هذه القوى تعتبر أن الأمور لا زالت تحت السيطرة وأن الموقف الإيراني ليس إلا رد فعل يمكن احتواؤه عبر العديد من الآليات في حال فشلت الوساطة بين الطرفين والتي برز منها مؤخرا "آلية التبادل التجاري بين أوروبا وإيران".وأوضح، الهتيمي أن سلوك إيران يتناقض ظاهرا مع ما تعانيه من مشكلات وتحديات اقتصادية وصحية نتيجة العقوبات وكورونا إلا أن النظام الإيراني على قناعة تامة بأن ما يمارسه من تحدي لأمريكا هو في حد ذاته مصدر قوة يدفع ببقية الدول بل بأمريكا نفسها إلى أن تقدم بعضا من التنازلات من أجل التزام إيران بسقف لا تتجاوزه.وأكد "الهتيمي"، أن الموقعان اللذان يرغب مفتشو الوكالة بالدخول إليهما منذ أشهر عدة، هما من بين ثلاثة مواقع تشتبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية باحتوائها سابقا على مواد وأنشطة نووية غير مصرّح عنها، دون ارتباط مثبت بالبرنامج النووي الحالي.