وليد عبد الله / الأناضول دعت الأمم المتحدة، الأحد، الأطراف الليبية إلى "الشروع سريعا في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 من أجل التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار". وقالت البعثة الأممية في ليبيا، في بيان، إن "محادثات 5+5 يجب أن تقترن بتنفيذ صارم واحترام تام لقرار مجلس الأمن بشأن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا". ومطلع يونيو/حزيران الجاري، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قبول الحكومة الشرعية والطرف المعتدي على العاصمة طرابلس(الجنرال الانقلابي خليفة حفتر)، استئناف مباحثات وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية المرتبطة بها، التي سبق أن انطلقت في 23 فبراير/ شباط الماضي. وفي 11 فبراير الماضي، مدد مجلس الأمن حظر تصدير السلاح إلى ليبيا المفروض منذ 2011، حتى 30 أبريل/نيسان 2021. وشددت البعثة الأممية في بيان الأحد أن "الحل السياسي للأزمة الليبية القائمة منذ زمن طويل لايزال في متناول اليد". وقالت إنها "على أهبة الاستعداد، كما كانت دوماً، لتسيير عملية سياسية تشمل الجميع يقودها الليبيون ويمسكون بزمامها". وأوضحت أنها "ترحب بالنداءات التي وجهتها الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية (لم تحددها) في الأيام الأخيرة إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية في ليبيا". وقالت البعثة إنها "لاتزال تشعر بالاستياء الشديد إزاء الضرر الذي طال السكان المدنيين من جراء دورة العنف التي تدور رحاها في ليبيا". وأوضحت أن "المآسي التي شهدتها ليبيا خلال نحو سنة تؤكد أن أي حرب بين الليبيين هي حرب خاسرة ولن يكون هناك من منتصر حقيقي فيها، بل مجرد خسائر فادحة يتكبدها الجميع". وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيا حفتر منذ 4 أبريل/نيسان 2019 هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة المعترف بها دوليًا؛ ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة. ومُنيت مليشيا حفتر، في الفترة الأخيرة، بهزائم عديدة على يد الجيش الليبي، الذي أعلن، الجمعة، تحرير مدينة ترهونة الواقعة على بعد 90 كلم جنوب شرق طرابلس، بعد يوم من إعلانه استكمال تحرير العاصمة من مليشيا حفتر. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.