أكد النائب د. عبدالكريم الكندري أن قضية الصندوق السيادي الماليزي يجب أن لا تقتصر على إحالة المتهمين بها بشكل مباشر إلى النيابة بل يجب أن تمتد لمن سهلها أو تستر عليها.ورأى د. الكندري أن جريمة بهذا الحجم عابرة للقارات لم تكن لتتم إلا بمساعدة متنفذين وأنه لولا التحقيقات الدولية لما انكشفت بالكويت.وقال الكندري إنه توجه بسؤال برلماني لكل من وزير الخارجية والداخلية عن تفاصيلها منذ علمهم بها.واضاف أنه تطرق في سؤاله البرلماني إلى ما يتم تداوله من معلومات تخص قضية ضيافة الداخلية واستبعاد وزير أسبق ووكيل وزارة منها وكذلك عن قضية غسيل الأموال كشفها تقرير وزارة العدل الأمريكية وورد اسم الكويت بها.