سيكون مستقبل مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم في الموسمين الماضيين، على المحك مع بدء إجراءات استئناف قرار استبعاده عن المشاركة القارية لمدة عامين بسبب مخالفته قواعد اللعب المالي النظيف. وتستمع محكمة التحكيم الرياضي "كاس" اعتباراً من اليوم إلى استئناف سيتي في هذه القضية التي تحمل تداعيات كبيرة على مستقبل النادي المتهم بتضخيم إيرادات الرعاية ليخفي مخالفات حصلت بين 2012 و2016 لقواعد اللعب المالي النظيف التي يفرضها الاتحاد الأوروبي للعبة "ويفا" من أجل تحقيق التوازن بين الإيرادات والإنفاق. وقرر الاتحاد القاري في يناير الماضي استبعاد سيتي عن المشاركة القارية لمدة عامين بسبب "خروقات خطيرة لقواعد اللعب المالي النظيف"، مغرماً إياه أيضاً مبلغ 30 مليون يورو. واعتبرت غرفة الحكم التابعة للجنة المراقبة المالية للأندية أن النادي ارتكب "انتهاكات خطيرة" لقواعد اللعب النظيف المالي، معتبرة أن النادي عوقب على "المبالغة في تقدير مداخيل عقود الرعاية، في حساباته للفترة بين 2012 و2016". وورد اسم النادي الإنجليزي ضمن تسريبات كشفت وجود تعمد في التحايل على قوانين اللعب المالي النظيف للاتحاد الأوروبي، والتي فتح الاتحاد القاري على ضوئها تحقيقاً. وأشارت التسريبات التي نشرتها مجلة "در شبيغل" الألمانية، إلى أن سيتي سمح لأطراف راعية له في الإمارات، بضخ أموال نقداً لتغطية عجز ميزانيته، يقدر بنحو 2,7 مليار يورو في سبع سنوات خصوصاً عبر عقود رعاية مبالغ فيها. وفرض سيتي نفسه قطباً رئيسياً في الكرة الإنجليزية منذ انتقال ملكيته إلى الإماراتيين الذين ضخوا أموالاً هائلةً سمحت له بإجراء تعاقدات خيالية وقادته إلى الفوز بلقب الدوري الممتاز أربع مرات في الأعوام الثمانية الأخيرة، لكنه ما زال ينتظر لقبه الأول في دوري الأبطال. عواقب مالية هائلة لكن الاستبعاد القاري للموسمين المقبلين، سيثير تساؤلات حول مستقبل الركائز الأساسية للفريق الذي قطع شوطاً كبيراً نحو الدور ربع النهائي من نسخة هذا الموسم بفوزه ذهاباً خارج قواعده على ريال مدريد الإسباني 2-1. ومن بين اللاعبين المرجح رحيلهم عن سيتي في حال تأكدت العقوبة، البلجيكي كيفن دي بروين الذي قال الشهر الماضي إن "عامين فترة طويلة بعيداً عن المشاركة في دوري الأبطال. عام واحد هو شيء قد أتمكن من التأقلم معه"، مرسلاً إشارة إلى أن مستقبله مع الـ"سيتيزينس" سيصبح في مهب الريح في حال لم يُفلِح الاستئناف. وجمع سيتي 93 مليون يورو من جوائز مالية وإيرادات حقوق النقل التلفزيوني من خلال الوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ما يعطي مؤشراً عن حجم الخسائر التي ستنجم عن استبعاده القاري، والتي يضاف إليها إيضاً عائدات تذاكر المباريات والإيرادات التجارية، ما سيجعل من الصعب على النادي تلبية شروط اللعب الماضي النظيف مستقبلاً من دون خفض التكاليف. ورفض سيتي تُهَمَ الاتحاد الأوروبي على لسان المدير التنفيذي الإسباني فيران سوريانو الذي اعتبرها "ببساطة غير صحيحة"، مشككاً بموضوعية لجنة الرقابة المالية للأندية لأن "المشكلة تبدو سياسية أكثر منها قضائية". فرصة أخرى أمام المحكمة الفدرالية السويسرية ويواجه الاتحاد القاري ضغوطاً خارجية في قضية سيتي، لاسيما من رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس الذي أعرب أكثر من مرة عن امتعاضه من الإنفاق بدون ضوابط لأندية مثل سيتي وباريس سان جرمان الفرنسي، وقال بعد معاقبة بطل الدوري الممتاز "وأخيراً اتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إجراءات حاسمة". وترتدي القضية أهمية كبرى بالنسبة للاتحاد القاري، وفي حال خسر الاستئناف المقدم أمام "كاس"، ستصبح قدرته على تطبيق لوائح اللعب الماضي النظيف موضع تساؤل وشكوك. وستعقد جلسة الاستماع إلى الاستئناف من اليوم إلى الأربعاء، وفي حال لم يتم الإعلان عن حكم على الفور بعد جلسة الاستماع، فقد "يُتَخذ القرار خلال شهر يوليو". وحتى في حال قررت "كاس" تأكيد الحكم الصادر بحق سيتي، يمكن للأخير تقديم استئناف آخر أمام المحكمة الفدرالية السويسرية. لكن التأخر في الوصول إلى حكم نهائي في هذه القضية سيلقي بظلاله على عودة الدوري الممتاز في 17 يوليو حيث يبدو سيتي ضامناً إلى حد كبير لبطاقته إلى دوري الأبطال الموسم المقبل، بما أنه يتقدم بفارق 12 نقطة عن جاره اللدود مانشستر يونايتد الخامس. وإذا استبعد عن المشاركة القارية الموسم المقبل، فسيرث صاحب المركز الخامس إحدى البطاقات الأربع المؤهلة إلى دوري الأبطال، ويبدو الصراع على أوجه من أجل هذا المركز حيث لا يفصل بين يونايتد وكريستال بالاس الحادي عشر سوى ست نقاط مع بقاء تسع مراحل على الختام.