الخرطوم – أعلن مجلس السيادة السوداني، الأحد، اتفاقه مع الحركات المسلحة، على معظم القضايا الخلافية، في خطوة من شأنها تعزيز فرص التوصل إلى سلام قريبا، بعد فترة مراوحة طويلة أثارت مخاوف من إمكانية فشل الجهود الجارية في جوبا. وإحلال السلام في السودان هو أحد أبرز الملفات على طاولة مجلس السيادة، خلال المرحلة الانتقالية، التي بدأت في 21 أغسطس الماضي، وتستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف “قوى إعلان الحرية والتغيير”، قائد الحراك الشعبي. وتركز مفاوضات جوبا على 5 مسارات، هي: مسار إقليم دارفور (غرب)، ومسار ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق)، ومسار شرقي السودان، ومسار شمالي السودان، ومسار وسط السودان. وقال عضو مجلس السيادة، والمتحدث باسم وفد الحكومة التفاوضي، محمد حسن التعايشي “الجانبان ناقشا هيكلة المنظومة العدلية بالبلاد لتعزيز ما نصت عليه الوثيقة الدستورية، وحتى تطمئن الأطراف على استقلالية المنظومة العدلية وشفافيتها”. القرار الأممي الصادر مؤخرا بتشكيل بعثة سياسية، يشكل حافزا للقوى المتفاوضة للإسراع في حسم القضايا الخلافية وأضاف “الجلسة توصلت إلى توافق تام بشأن قضية التعداد السكاني، بما يضمن تعدادا سكانيا شاملا وفي الوقت المناسب، يشمل السودانيين واللاجئين والرحل”، مشيرا إلى أهمية التعداد السكاني لبناء قواعد المعلومات الرئيسية، ولضمان المشاركة السياسية في الانتخابات. وأوضح أن “قضية الانتخابات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية حددت الجلسة أطرها الأساسية، بما يمكّن قطاعات مثل النازحين واللاجئين وسكان مناطق النزاعات من المشاركة في جميع مراحل العملية الانتخابية”. وأكد التعايشي أن “وفود التفاوض اتفقت في جلسة الأحد لأول مرة على إنشاء مفوضية للحريات الدينية لتعزيز حرية الأديان، وإنشاء مفوضية لقضايا تنمية الرحل والرعاة والحفاظ على حقوقهم كجزء من تنمية القطاعات الحيوية”. والحريات الدينية هي أحد أبرز المكاسب التي حققها الشعب السوداني من الثورة التي أطاحت بنظام حكم عمر البشير الذي أوغل في استهداف الأقليات الدينية، وكان ذلك من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى اندلاع صراعات في دارفور وغيره من الأقاليم. ونوّه التعايشي إلى أن “الجلسة ناقشت موضوع العفو العام عن الأفراد والجماعات المنتمية للحركات المسلحة الذين صدرت بحقهم أحكام غيابية أثناء فترة الحرب، وستتم معالجة أوضاعهم وفق التقاليد القانونية المعروفة والاتفاقيات السابقة”. وقال “الجلسة ناقشت ضرورة مكافحة العنصرية والتمييز العنصري على أساس العرق أو النوع، والاتفاق على الأسس التي تضمن أن الأساس التشريعي والمؤسسات التعليمية والتربية تقوم على أسس مكافحة العنصرية، وسن التشريعات القانونية التي تحاربها”. ويقول محللون إن الاتفاق الذي جرى بين مجلس السيادة والجبهة الثورية يعيد الثقة في إمكانية نجاح الفترة الانتقالية التي شابها الكثير من الغموض والسلبية طيلة الفترة الماضية، في ظل سعي كل طرف لتحصيل مكاسب على حساب الطرف المقابل. ويضم تحالف الجبهة الثورية 9 حركات مسلحة متمردة، أبرزها: “تحرير السودان” بقيادة مني أركو مناوي، و”العدل والمساواة” بقيادة جبريل إبراهيم، في إقليم دارفور (غرب)، و”الحركة الشعبية/ الشمال” بقيادة مالك عقار، في ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق). ويشير المحللون إلى أن القرار الأممي الصادر مؤخرا بتشكيل بعثة سياسية، مع تمديد مهمة البعثة المشتركة “اليوناميد” إلى نهاية العام الجاري شكّلا حافزا للقوى المتفاوضة للإسراع في حسم القضايا الخلافية ووضع قاطرة السلام على سكة المرحلة الانتقالية. وكان مجلس الأمن الدولي أصدر الأربعاء بالإجماع قرارين نصّ أحدهما على تشكيل بعثة سياسية في الخرطوم مهمّتها دعم المرحلة الانتقالية في السودان، بينما نصّ الثاني على تمديد مهمة قوة حفظ السلام في دارفور المؤلفة من حوالي ثمانية آلاف جندي لغاية نهاية العام على الأقلّ. وحرص قرار مجلس الأمن على الموازنة بين هواجس السودانيين الذين أصروا على تشكيل بعثة وفق الفصل السادس، ومطالب المجموعة الدولية.