برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد..- المجلس الوزاري للتنمية يستعرض ضمن أجندة اجتماعه .. توصيات لجنة التعامل مع الآثار السلبية المترتبة على الاقتصاد الوطني نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.- تعزيز استباقية الدولة في التعامل مع الأزمات من خلال مناقشة نتائج دراسة الاستغلال الأمثل للمنشآت الحكومية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.- عرض أهم نتائج مبادرة " إجازة مبكرة " لدعم استقرار و دعم العمالة بمنشآت القطاع الخاص خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية.- دعم الصناعات الوطنية ذات الأهمية من خلال مناقشة توصيات فريق العمل المؤقت لدراسة الصناعات الوطنية الطبية.- مناقشة دعم قطاع الاستثمار و السياحة في عدد من مناطق الدولة من خلال تسهيل إجراءات توصيل وسداد رسوم خدمات الكهرباء لفئة الفنادق والمنتجعات ومراكز التسوق والمجمعات السكنية.أبوظبي في 7 يونيو / وام / استعرض المجلس الوزاري للتنمية خلال اجتماعه الذي عقد اليوم – الأحد - عن بعد باستخدام تقنية الاتصال المرئي و برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة مستجدات أبرز القرارات الحكومية المتعلقة بالحد من مرض كورونا المستجد/ كوفيد19 / في الدولة و أبرز نتائجها إضافة إلى عدد من القرارات والمبادرات والتقارير في الشأن الحكومي وتطوير أداء المؤسسات في مختلف القطاعات في الحكومة الاتحادية.و تفصيلا استعرض المجلس توصيات " لجنة التعامل مع الآثار السلبية المترتبة على الاقتصاد الوطني نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد" وأبرز ما نفذته من تدابير مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية بما يخدم الأهداف المرجوة منها، وتقييم الأثر الفعلي للإجراءات والتدابير المقترحة ومدى فعاليتها للتعامل مع المستجدات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة .و ناقش المجلس نتائج دراسة الاستغلال الأمثل للمنشآت الحكومية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، الهادفة إلى وضع الخطط اللازمة لمواجهة أي تطورات أو تداعيات متسارعة وطارئة تتطلب تهيئة المباني لمواجهة الأزمة وتقديم خدمات بمختلف المجالات وبما يدعم متخذي القرارات بصورة استباقية تضمن الاستجابة والتعامل السريع مع الأزمات الحالية والمحتملة.و استعرض المجلس خلال اجتماعه، مستجدات ونتائج مبادرة " إجازة مبكرة " الخاصة بوزارة الموارد البشرية والتوطين الخاصة لدعم استقرار و دعم العمالة بمنشآت القطاع الخاص خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية ، من خلال تمكين من يرغب من العاملين في القطاع الخاص من العودة إلى بلدانهم خلال الفترة الراهنة وتلبية متطلبات المقيمين الراغبين بالعودة كذلك إلى بلدانهم و دعمهم في إطار المواقف الإنسانية التي تتبناها قيادة الدولة، وتخفيف الأعباء التشغيلية على أصحاب العمل و تمكينهم من الاستمرار في ممارسة النشاط الاقتصادي.وفي الإطار نفسه استعرض المجلس كذلك نتائج تكليف وزارة الموارد البشرية و التوطين بتنفيذ قرار المجلس الوزاري للتنمية المتعلق بتحديد القطاعات التي يمكن أن تستمر في العمل خلال الأزمة وأبرز توصيات الوزارة.من ناحية أخرى استعرض المجلس توصيات فريق العمل المؤقت لدراسة الصناعات الوطنية الطبية و التي جاءت لتعزيز دعم الصناعات الوطنية ذات الأهمية للدولة بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي، واستغلال البنية التحتية الصناعية المتوفرة في الدولة بهدف تفعيل تصدير المنتجات الطبية خارجيا، و دراسة مدى إمكانية استمرارية تطوير الصناعات مستقبليا بالتنسيق مع القطاع الخاص، إلى جانب تطوير منصة الكترونية لرصد جميع المستلزمات الطبية الحالية والمستقبلية وبيان نسبة الطلب عليها والتخطيط مع الشركات والمصانع لتوفيرها حسب الحاجة.وتضمنت أجندة اجتماع المجلس في الإطار نفسه مناقشة أهم نتائج استطلاع رأي مجتمع و قطاع الأعمال بالدولة حول تداعيات أزمة كورونا المستجد و نتائج تقييم أداء القطاع السياحي على مستوى الدولة جراء تداعيات الأزمة والتوصيات المقترحة لدعم هذا القطاع الحيوي.واستعرض المجلس أيضا خلال جلسته تقرير حالة جودة الحياة و الذي يعد تقييما شاملا لجودة الحياة في دولة الإمارات بناء على نتائج الاستبيان الوطني لجودة الحياة والذي ركز على ثلاثة مستويات رئيسية تمثل الإطار الوطني لجودة الحياة وتتلخص في الدولة المتقدمة، والمجتمع المترابط، وجودة حياة الأفراد.وتضمن جدول أعمال المجلس مناقشة مبادرة دعم قطاع الاستثمار والسياحة في عدد من مناطق الدولة، من خلال تسهيل إجراءات توصيل وسداد رسوم خدمات الكهرباء لفئة الفنادق والمنتجعات ومراكز التسوق والمجمعات السكنية التي تكون ضمن المشروع الاستثماري وإعفاء الفئات المستهدفة من رسوم التوصيل وتوحيد التعرفة الاستهلاكية وإلغاء التصنيف التجاري والتملك الحر بما يدعم قطاع الاستثمار في مختلف مناطق الدولة وينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني.و على صعيد التقارير الحكومية اطلع المجلس على عدد منها تضمنت دراسة نبض الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي المعد من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتقريرا حول استمرارية الأعمال القضائية، إلى جانب تقرير التشريعات المتعلقة بمعادلة شهادات التعليم العالي الصادرة من مؤسسات التعليم العالي خارج الدولة علاوة على تقرير الحساب الختامي لشركة الاتحاد الائتمانية عن السنة المالية 2019.- خلا -