تقدمت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بشأن محاولة المدارس الخاصة تحصيل رسوم العام الدراسي القادم كاملا وضرورة وجود ضمانات لأولياء الأمور باستمرار الدراسة من المنزل إذا تعذر الاستمرار في المدرسة.وأوضحت حسونة، في طلبها اليوم، أنه رغم تأكيد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، التفاوض لحل الأزمة بين المدارس الخاصة وأولياء الأمور، بشأن دفع المصروفات من الآن للعام الدراسي المقبل، إلا أن المدارس الخاصة لا تلتزم بهذا الأمر وتستمر في مطالبة الأهالي بالمصاريف، فهذه المدارس حاولت تبرير الأمر، باعتبار أنها تحتاج لدفع مرتبات العاملين بها، وغيرها من التجديدات والإصلاحات السنوية، ولكن الأمر لا يجب تحميله لأولياء الأمور.وأشارت إلى أن العام الماضي تعرض أولياء الأمور لظلم كبير، بسبب تحملهم مصروفات الترم الثاني دون أن يتم إتمام الترم إطلاقا، موضحة أنه لا بد من وجود ضمانات لأولياء الأمور، قبل دفع المصروفات للعام المقبل ، بأن الدراسة ستستمر بشكل طبيعي من البيت إذا تعذر الاستمرار في المدرسة، على أن تكون وزارة التربية والتعليم ضامنًا، ولها دور رقابي في تنفيذ هذه الوعود ولا تكتفي بدور المتفرج، وفي حال تفعيل الدراسة من البيت لابد من تخفيض المصاريف، بالقدر الذي يتناسب مع الخدمة المقدمة. وتابعت: الكارثة، أن بعض المدارس الخاصة، اشترطت دفع مصروفات المدرسة كاملة للعام القادم، ولن تدفع على أقساط كما في الأعوام السابقة.وأكدت أن المدارس الخاص أصبحت بيزنس ومجرد وسيلة لتحصيل الأموال من ولي الأمر تحت العديد من المسميات، مثل الأنشطة التعليمية والمعامل، والكتب المدرسية، وأنشطة ترفيهية وغيرها، حتى مصاريف الباص التي تم تحصيلها بالكامل العام الماضي وتعهدت برجوع جزء منها لأولياء الأمور، لم يحدث حتى الآن، وتعيد الأمر الآن رغم عدم تبيان الموقف من وجود عام دراسي جديد وموعد بدئه. وطالبت بضرورة التزام أصحاب المدارس الخاصة بالمسئولية الوطنية وتحملها جزءا من الأزمة بسبب وجود فيروس كورونا وأن تقلل من أرباحها السنوية بسبب ظروف البلد، دون تهديد أولياء الأمور بالدفع أو طرد الطالب من المدرسة وتسليمه الملف الخاص به مثلما يحدث الآن.كما طالبت بتخفيض المصروفات المدرسية، بما يتناسب مع الظروف الحالية وفقدان العديد من الآباء والأمهات لوظائفهم أو تعرضوا لتخفيض الراتب، واستبعاد مصروفات الباص والخدمات غير الضرورية.