علق طارق نور الدين معاون وزير التربية والتعليم السابق، على مطالبة اصحاب المدارس الخاصة بزيادة المصروفات الدراسية مع بداية الترم الثانى من الدراسة قائلا "العقد شريعة المتعاقدين".وأوضح نور الدين فى تصريحات لـ"صدى البلد" أن هناك قانونا يلزم أصحاب المدارس الخاصة بتطبيق مبلغ محدد للمصروفات الدراسية خلال العام تشرف على تنفيذه وزارة التربية والتعليم. وتابع أن الوزارة تتحمل المسئولية الكاملة على مراقبة تطبيق القانون المنظم المصروفات المنصوص والمتفق عليها بينها وبين أصحاب المدارس الخاصة حتى لا يتعرض أولياء الامور للابتزاز أو الزيادة فى المصروفات الدراسية.وأضاف" الخبير التعليمى" أنه لحل تلك الازمة الناشئة بين اولياء الأمور وأصحاب المدارس الخاصة والوزارة لابد من تطبيق " الحوكمة الرشيدة" وهى أن يجتمع أطراف الأزمة الثلاث على طاولة المفاوضات لمناقشة المصروفات الدراسية ومن ثم الاتفاق على قرار خاص بالمصروفات يرضى جميع الاطراف ثم يتم إصدار قانونا ينص على ما تم الاتفاق عليه.ويقترح "الخبير التعليمي" أن يكون دفع المصروفات عن طريق "التعامل البنكى" حتى يتم حماية أولياء الأمور من ابتزاز أصحاب المدارس الخاصة. تجدر الاشارة إلى أن أصحاب المدارس الخاصة يطالبون بزيادة المصروفات، متعللين بأن هدف الزيادة لرفع جودة العملية التعليمية، وإلا فإن 7 آلاف مدرسة خاصة ستكون مهددة بالإغلاق بسبب ما وصفوه بـ "ضعف المصروفات الدراسية".