«مرأة الشورى» تناقش إخضاع الطفل للمراقبة  الإلكترونية وحالات إيداعه في مؤسسات الرعايةواصلت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى أمس (الأحد) اجتماعاتها عن بُعد خلال الإجازة التشريعية، إذ ناقشت اللجنة في الاجتماع الذي عُقد برئاسة هالة رمزي فايز رئيسة اللجنة مشروع قانون بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، المرافق للمرسوم رقم (20) لسنة 2019، المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال، ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة، وذلك اتساقًا مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين.واستكملت اللجنة خلال الاجتماع مواد الباب الثاني المتعلق «بالعدالة الإصلاحية للطفل»، إذ ناقش أعضاء اللجنة خلال الاجتماع (17) مادة من مواد القانون وذلك ابتداء من المادة 12 إلى المادة 29 من الباب الثاني من مشروع قانون العدالة الإصلاحية للأطفال، وقد تم التوافق على أغلب التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على هذه المواد، فيما عدا بعض المواد التي قررت اللجنة أخذ رأي الجهات المعنية بشأنها، وقد ناقشت في اجتماعها السابق 12 مادة من مشروع القانون.وناقشت اللجنة في الاجتماع ذاته المادة (26) من القانون المتعلقة بإخضاع الطفل للمراقبة الإلكترونية والتي لا تجوّز أن يكون هذا التدبير بديلا عن الحبس الاحتياطي، واطّلعت اللجنة على رأي مجلس النواب الذي حذف الجزئية الأخيرة المتعلقة بالحبس الاحتياطي، وارتأت اللجنة أخذ رأي الجهات المعنية بشأن هذه المادة.فيما واصلت اللجنة نقاشها بشأن مسألة إيعاز التدابير التي توقع على الطفل إلى محكمة العدالة الإصلاحية أو اللجنة القضائية للطفولة، واتفق أعضاء اللجنة على أن بعض التدابير يجب أن توكل إلى محكمة العدالة الإصلاحية وبعضها إلى اللجنة القضائية، أما بعض التدابير فيجب أن توكل إلى الجهتين، منوهين إلى ضرورة إيعاز توبيخ الطفل إلى اللجنة القضائية وليس إلى المحكمة.وقرر أعضاء اللجنة خلال الاجتماع أخذ رأي الجهات المعنية بشأن إيداع الطفل في المؤسسات أو جمعيات الرعاية الاجتماعية، مشددين على ضرورة تضمين المادة للحالات التي تستوجب الإيداع، كما ناقشت اللجنة المادة المتعلقة بوضع الطفل تحت الاختبار القضائي مدة لا تزيد على 3 سنوات.وقد تسلمت لجنة شؤون المرأة والطفل رأي المجلس الأعلى للقضاء، الذي أكد فيه أن مشروع قانون العدالة الإصلاحية للطفل ينشد في مجمله ما فرضه من قواعد وأحكام وإجراءات تحقق العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من الأخطار، وأوضح المجلس الأعلى للقضاء أن مرئياته لم تنل من جوهر مشروع القانون أو تقلل من أهميته.