واصلت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى اليوم، برئاسة السيدة هالة رمزي فايز بحث مشروع قانون بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، المرافق للمرسوم رقم (20) لسنة 2019، المقدم من الحكومة الموقرة، و الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة، وذلك اتساقاً مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين.  وفيما أشادت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد عن بعد بصياغة مشروع القانون الذي جاء من الحكومة الموقرة، مشيرة إلى أن مشروع القانون مصاغ بطريقة حرفية ومهنية محكمة بما سيسهم في سهولة تطبيقه إذا دخل حيز التنفيذ، وذلك لضمان تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال، ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة، استكملت اللجنة مناقشة ما انتهت إليه في اجتماعها الماضي، حيث استكملت اللجنة أربعة أبواب من مشروع القانون، وذلك بمناقشة (69) مادة وقد طلبت اللجنة رأي الجهات المعنية في صياغة ومضمون بعض هذه المواد، قبل أن تشرع في مناقشة مواد الباب الخامس من القانون والمتعلق بــ "الأحكام الختامية" في القانون. حيث يتكون هذا الباب من (24) مادة، وقد نظم الباب المحاكمات والدعاوى والقرارات المتعلقة بالأطفال. وتطرقت اللجنة خلال الاجتماع لمناقشة المواد المتعلقة بالرسوم والمصاريف ذات الصلة بالتقاضي أمام اللجنة القضائية للطفولة ومحاكم العدالة الإصلاحية، والمواد التي تتناول الدعاوى المدنية الخاصة بالأطفال والتي لا تقبل أمام محاكم العدالة الإصلاحية. فيما تمت مناقشة المواد المرتبطة بالأشخاص الذين يحق لهم حضور محاكمة الأطفال. وأكملت اللجنة مناقشة مواد مشروع القانون المتكون من خمسة أبواب والمتضمن (89) مادة، كما ناقشت اللجنة مواد الإصدار وهي خمس مواد وكذلك تم مناقشة ديباجة القانون.