وسط تداعيات جائحة كورونا. وأضافت الوكالة في تقرير، الإثنين، أن الوباء أدى إلى انخفاض الطلب العالمي على النفط، مما أدى إلى انخفاض حاد في أسعار الخام، منذ نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، وهذا يعيق النمو الاقتصادي للمنطقة. وأشار التقرير إلى أن هذه الضغوط، قد تجعل بعض دول المنطقة تتبنى إجراءات ضريبية محافظة، ستضعف قدرة الادخار لدى الأفراد والمؤسسات. ورغم تحسن أسعار النفط وتجاوز البرميل سعر 40 دولارا في أعلى مستوى خلال 3 أشهر، إلا أن اتفاق (أوبك+) الأخير يقوض جهود التوسع في الإنتاج، وسط الالتزام بخفضه، بينما سعر التعادل ما يزال بعيدا لأغلب ميزانيات المنطقة. وأفاد التقرير بأن مديري الأصول في دول المنطقة، يتمتعون بمرونة نسبية في مواجهة الانخفاض في أسعار النفط وتقييم الأصول المتأثر بفيروس كورونا، وذلك بفضل سجلهم الحافل بالأداء القوي وامتلاكهم قاعدة من العملاء الأثرياء. وتابع التقرير: "رغم ذلك، تدفقات الأموال بقيت إيجابية لدى مديري الأصول الكبار، مقارنة بصافي التدفقات الخارجية لدى بعض المستثمرين الأجانب". وأشار التقرير إلى أن الرغبة في المخاطرة لمديري الأصول في المنطقة، تبقى متدنية، في ظل الأزمة الحالية لتفشي كورونا. وتأثرت الاقتصادات الخليجية -التي تعتمد على النفط كمصدر دخل أساسي- من الضربة المزدوجة لتفشي كورونا وانخفاض أسعار النفط، مما دفعها لإقرار حزم تحفيزية بعشرات المليارات لتخفيف التداعيات، بجانب إجراءات تقشفية كبيرة لمنع ارتفاع عجز الميزانيات الحكومية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.