أبوظبي أ ف ب بدأت أمس في أبوظبي محاكمة مجموعة تضم عشرين مصرياً وعشرة إماراتيين أمام محكمة أمن الدولة بتهمة تأسيس فرع للإخوان المسلمين في الإمارات وجمع الأموال لصالح التنظيم العالمي للإخوان، بحسب ما أفاد بيان رسمي. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا عقدت اليوم الثلاثاء أولى الجلسات في «قضية الخلية الإخوانية»، وقد تم تعيين الجلسة المقبلة في 12 نوفمبر. وبحسب البيان، قررت المحكمة انتداب «لجنة طبية ثلاثية للكشف الطبي على بعض المتهمين» على أن يتم الاستماع في الجلسة المقبلة إلى «شهود الإثبات بناء على طلب محامي المتهمين». ومثل أمام المحكمة 24 من المتهمين فيما تتم محاكمة ستة متهمين مصريين غيابيا. وحضر الجلسة ممثلون عن وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المحلية، وذوو المتهمين. وكانت السلطات الإماراتية أعلنت في يونيو أنها أحالت أمام المحكمة الاتحادية العليا ثلاثين إسلاميا من إماراتيين ومصريين متهمين بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة. وقال المحامي العام لنيابة أمن الدولة حينها أحمد راشد الضنحاني -كما نقلت عنه وكالة أنباء الإمارات الرسمية- إن بعض المتهمين «أنشأ وأسس وأدار في الدولة فرعاً لتنظيم ذي صفة دولية هو فرع للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين في مصر». وأكدت معلومات رسمية أن المتهمين حاولوا تجنيد أعضاء جدد وقاموا بجمع تبرعات في الإمارات. وهؤلاء متهمون أيضا «بالحصول على دعم مالي من التنظيم السري الذي سعى للاستيلاء على الحكم في الدولة».