بدأت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات، اليوم، أولى جلسات محاكمة 30 متهماً (20 مصرياً و10 إماراتيين)، بإنشاء تنظيم ذي صفة دولية، من دون ترخيص من الحكومة، والتستر عليه، بالإضافة إلى جمع أموال بلا ترخيص. واتهمت المحكمة 20 مصرياً (ستة منهم هاربين)، بتأسيس فرع لتنظيم ذي صفة دولية من دون ترخيص من الحكومة الإماراتية. وجاءت الاتهامات، بحسب النيابة العامة الإماراتية، كالآتي: المتهم الثالث: اختلس وثائق وصور وخرائط من ذاكرة تخزين خارجية، مع علمه أنها متعلقة بجهاز أمن الدولة. المتهم الأول والثاني والثالث والخامس والسادس والـ14 والـ15 والـ16 والـ20 والـ30: أذاعوا البيانات المسجلة على ذاكرة التخزين الخارجية، والمتضمنة سراً من أسرار الدفاع، بأن أذاعوه في ما بينهم وللغير. المتهمون الـ21 والـ22 والـ23 والـ24 والـ30: علموا بوقوع الجريمة محل التهمة الثالثة، ولم يبادروا إلى إبلاغ السلطات المختصة بذلك. المتهمون من الأول إلى الـ20 والمتهم الـ24: جمعوا أموالاً (اشتراكات وصدقات وتبرعات وزكوات) من دون ترخيص مسبق من الوزارة المختصة، خلافاً لأحكام القانون. وأجلت المحكمة الاتحادية الجلسة إلى الثلثاء المقبل.