عام، مؤكدة عدم وجود أي توجه لدى الوزارة لوقف العلاوة على المواطنين المستوفين لشروط استحقاقها. وقالت الوزارة في بيان لها إن النقاش الذي دار في اجتماع اللجنة كان يتمحور حول الآليات المطلوبة لدعم ميزانية الوزارة، بما يكفل تنفيذ المشاريع الإسكانية المدرجة على خطط وبرامج الوزارة، وبالتالي ينعكس ذلك على سرعة تلبية الطلبات الإسكانية ولاسيما القديمة منها، وبالتالي يتم تقليص قوائم الانتظار، ولا تتجاوز الحد الأقصى لأقدم طلب على القائمة حد الخمس سنوات فقط. وأشارت إلى أنه تم التطرق لحال النجاح في تحقيق هدف عدم الانتظار لأكثر من 5 سنوات للحصول على الخدمة الإسكانية، فإن الميزانية التي يتم تخصيصها لصالح علاوة السكن والتي تبلغ 47 مليون دينار، سيتم استثمارها وتوجيهها لبناء المزيد من المشاريع الإسكانية، على اعتبار أن الطلبات الإسكانية حينها لن تتجاوز مدة انتظارها 5 سنوات، وبالتالي لا يتم صرف علاوة السكن. وأوضحت أن نظام الإسكان يشير إلى أن استحقاق العلاوة يكون بعد مضي 5 سنوات على تاريخ تقديم الطلب الإسكاني. وأردفت أن المقصود من تصريح وزير الإسكان بأن الـ 47 مليون دينار المخصصة لعلاوة السكن كفيلة ببناء مدينة إسكانية هو تعبير غير دقيق وتم نقله بصورة خاطئة، حيث إن حديث الوزير كان يتركز على الفترة التي تعقب تقليص فترات الانتظار إلى 5 سنوات في حال زيادة ميزانية المشاريع وتنامي سرعة إنجازها، حيث سيكون من الممكن حينها أن يتم توجيه الميزانية الفائضة من علاوة السكن بعد تلبية الطلبات الإسكانية القديمة لتنفيذ مشاريع إسكانية كبرى على مدى عدة سنوات، تعادل في عددها حجم مدينة إسكانية، بما يكفل الاستمرار في سرعة تلبية الطلبات الإسكانية وعدم تجاوز مدة الانتظار لخمس سنوات. وحول الهدر المقصود من الميزانية المصروفة على علاوة السكن، فقد كان حديث سعادة الوزير أنه وبسبب النمو الكبير في حجم الطلبات سابقاً وعدم قدرة المشاريع في ذلك الوقت على مواكبة التزايد المستمر على الطلبات، فقد ارتفع حجم ميزانية علاوة السكن من 16 مليون دينار عام 2007 عندما صدرت المكرمة الملكية بصرفها للمواطنين الذين تجاوزت طلباتهم 5 سنوات، إلى 47 مليون دينار في الوقت الراهن، وأنه من الأولى أن يتم توجيه الميزانية لصالح تنفيذ المشاريع بأقصى طاقة وأسرع وقت ممكن، وبالتالي ينخفض الطلب على ميزانية العلاوة، وتنتقل تدريجياً إلى تنفيذ مزيد من المشاريع يستفيد منها المواطنين. وشددت الوزارة على أن النقاش في اللجنة المالية والاقتصادية لم يتطرق على الإطلاق إلى وجود توجه أو رغبة في وقف علاوة السكن، كون الموضوع محسوم في وقت سابق عندما تم إدراج العلاوة في برنامج عمل الحكومة والذي تم إقراره متضمناً هذا المحور، بالإضافة إلى تضمن الميزانية العامة للدولة لبند صرف علاوة السكن. وجددت الوزارة دعوتها لضرورة تحري الدقة وعدم تأجيج الرأي العام في الأمور التي تتعلق بوزارة الإسكان بمعلومات مغلوطة أو منقوصة، حرصاً على الصالح العام ومصلحة المواطن.