الدوحة - قنا نظمت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع مكتب مشروع منظمة العمل الدولية في قطر والمنظمة الدولية لأصحاب العمل ندوة بعنوان خطة الاستجابة الاقتصادية لفيروس (كوفيدـ 19) الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في قطر. هدفت الندوة التي أقيمت عبر الإنترنت إلى تبادل الأفكار بشأن تدابير محددة قصيرة الأجل لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وحماية العمالة في ظل أزمة جائحة (كوفيدـ 19)، إلى جانب مناقشة أفضل الممارسات التي تتبعها الحكومات وأصحاب العمل من أجل دعم تلك الشركات. وشارك إلى جانب الوزارة ممثلون عن كل من وزارة التجارة والصناعة ومصرف قطر المركزي وبنك قطر للتنمية، وغرفة تجارة وصناعة قطر وصندوق دعم وتأمين العمال، إضافة إلى مشاركة نائب الأمين العام للمنظمة الدولية لأصحاب العمل. واستعرض السيد محمد العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والشؤون الاجتماعية خطة الاستجابة الاقتصادية والإجراءات المحتملة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وما تقوم به الدولة من جهود مستمرة لدعمها للتصدي للتهديدات التي تتعرض لها نتيجة تفشي الوباء، منها إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من تغطية تكاليف العزل والعلاج، حيث تكفلت الدولة بتوفير جميع النفقات الطبية والغذائية والسكنية. كما تطرق إلى التوجيهات التي أصدرتها الوزارة والمتعلقة بشأن الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها في مكان العمل والسكن وأخرى حول العلاقة التعاقدية، وإمكانية الاتفاق بين العمال وأصحاب العمل على أن يقوم العمال بإجازة غير مدفوعة الأجر، أو تخفيض ساعات العمل، أو تخفيض الأجر مؤقتا وذلك من أجل تقليل تكاليف الشركة خلال هذه الفترة المؤقتة، مما يشجع بناء علاقات صناعية سليمة بين العمال وأصحاب العمل والتضامن خلال الأزمات بهدف استدامة الأعمال التجارية. من جانبه أشار السيد ماجد الخليفي الوكيل المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة إلى إعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الخاص بحزمة الحوافز المالية لدعم القطاع الخاص بقيمة 75 مليار ريال قطري أي حوالي 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وسياسات وبرامج دعم القطاع الخاص لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، ماليا ولوجستيا، وإعفاءات الضرائب ومدفوعات الإيجار والمرافق التي تم الإعلان عنها. وتحدث السيد خالد المانع المدير التنفيذي لتمويل الأعمال ببنك قطر للتنمية عن برنامج الضمانات الوطني الذي تم إطلاقة للاستجابة لتداعيات (كوفيدـ 19). من جانبه أثنى السيد حمد الملا مساعد المدير التنفيذي لقطاع الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية بمصرف قطر المركزي على الآلية المعتمدة من قبل البنوك في تأجيل سداد أقساط القروض المستحقة والفوائد لبعض القطاعات لمدة ستة أشهر بدأت من شهر مارس 2020. بدوره أكد السيد علي المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية بغرفة قطر على أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في اقتصادات العالم ودورها المؤثر في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما أشار في حديثه إلى مبادرة (تكاتف) التي أطلقتها الغرفة لدعم الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة المتضررة ولتشجيع أصحاب الأعمال وشركات القطاع الخاص على دعم جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا. كما ناقش السيد ماتياس ثورنز نائب الأمين العام للمنظمة الدولية لأصحاب العمل حجم تأثر الشركات الصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم، وعرض التجارب الدولية من أجل دعمها ولتفادي خسارة الوظائف. وخلصت الندوة إلى تشكيل فريق عمل من جميع الجهات الحكومية ذات الصلة، بالإضافة إلى غرفة قطر والشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف تحقيق استجابة شاملة للأزمة، وطرق مستدامة للتعافي من خلال العمل الجماعي وضمان فعالية التنفيذ.