‏ ‏72 ­% من شركات السفر خسروا 100­ % من الدخل على مدى 3 أشهر الأخيرة

  • 6/9/2020
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

100 ­% من المشاركين توقعوا استمرار الخسائر بين 6 أشهر وسنة على الأقل 81 % من الشركات لا تمتلك موقعًا لبيع خدماتها ‏عبر الإنترنتمتوسط العاملين 9 بكل شركة بإجمالي 599 موظفًا ونسبة البحرنة 47 %‏55­ % من المشاركين بالاستطلاع توقعوا أن تستمر أزمة قطاع السفر لسنة أو أكثر‏أجرت جمعية مكاتب السفر والسياحة البحرينية استطلاعًا للرأي شارك فيه 72 ‏شركة ‏ومكتب للسفريات في البحرين غالبيتهم أعضاء بالجمعية و43% منهم معتمد من ‏قبل ‏اتحاد النقل الجوي الدولي (أياتا)، وذلك للتعرف على آثار انتشار جائحة كورونا (كوفيد-19) على أعمال القطاع في البحرين، وسبل الخروج من هذه الأزمة القوية بأقل ‏ضرر ‏ممكن.‏‏ويقول جهاد أمين رئيس جمعية مكاتب السفر والسياحة البحرينية أن الهدف ‏من ‏الاستطلاع هو الوقوف على أحوال القطاع المتردية للغاية ومحاولة الاستفادة من ‏المعلومات ‏الواردة في الاستطلاع لتصميم برنامج إغاثة مالية مقترح خاص بقطاع السفر ‏والسياحة في ‏مواجهة هذه الأزمة الكاسحة، مشيرا إلى أن القطاع يمر بالأزمة (الأسوأ) عبر ‏تاريخه لأن ‏الجائحة أصابت قطاع الطيران بشكل رئيسي وتعطلت حركة الطيران في 99% ‏من مطارات ‏العالم وهو ما ألحق أضرارًا بالغة أيضًا بالقطاع الفندقي، ومن قبله بقطاع مكاتب ‏السفريات ‏الذي يعتمد بشكل رئيسي على حركة السفر والسياحة في أعماله.. مشيرا إلى أن ‏تدخل (تمكين) لإنقاذ القطاع هو الملاذ الباقي والأمل الأخير في بقاء عدد كبير من الشركات ‏في ‏السوق المحلي، وإلا فإن أغلب هذه الشركات سيغلق أبوابه خلال أسابيع قلائل.‏وحول أبرز النتائج التي خرج بها الاستطلاع.. قالت فاطمة أحمد عضو مجلس إدارة ‏الجمعية ورئيسة لجنة المعلومات والعضوية أن 100% من ‏المشاركين في الاستطلاع توقعوا ‏استمرار الخسائر في القطاع لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنة ‏على الأقل، وتوقع 55% من ‏المشاركين بالاستطلاع أن تستمر الأزمة لمدة (سنة أو أكثر) قبل ‏أن يبدأ قطاع السفر والسياحة ‏في البحرين بالتعافي، في حين توقع 23% أن تستمر الأزمة ‏لمدة لا تقل عن 9 شهور و22% ‏توقعوا أن تستمر لمدة 6 أشهروأكثر، فيما لم يتوقع أي منهم ‏أن تزول آثار الأزمة خلال 3 ‏أشهر أو أقل.‏كما بيّن الاستطلاع أن 72.4% من شركات السفر أكدوا أنهم خسروا 100% من الدخل ‏على ‏مدى الأشهر الثلاثة الماضية بسبب جائحة فيروس كورونا، مقارنة مع متوسط دخل ‏المؤسسة ‏الشهري قبل الجائحة.. و15% أكدوا أنهم خسروا 75% من دخلهم.‏وتابعت رئيسة قسم المعلومات والعضوية قائلة «فيما يرى 50% تقريباً من المشاركين أن ‏فعالية حزمة التحفيز المالي ‏التي أعلنتها الحكومة بالنسبة ‏لمكاتب السفر والسياحة كانت (غير ‏مجدية)، ويرى 40% أنها ‏‏(مجدية إلى حد ما) فيما يرى 9% فقط ‏أنها (فعالة جدًا) في ‏مواجهة الأزمة..‏ كما أظهر ‏الاستطلاع أن 97% من مؤسسات السفر في البحرين تستأجر ‏مقراتها فيما 3% فقط تتملك ‏هذه ‏المقرات، وبالتالي فإن الغالبية العظمى من هذه الشركات ‏مطالبة بدفع إيجارات شهرية.. ‏وأظهر ‏الاستطلاع أن إجمالي مبلغ الإيجار الشهري الذي يدفعه ‏جميع المشاركين يقدر بحوالي ‏‏81 ألف ‏دينار تقريبًا».‏كما أظهر الاستطلاع أن 81% من الشركات لا تمتلك موقعًا لبيع خدماتها للشركات ‏والافراد ‏عبر الإنترنت، وأن غالبية الموظفين (57%) لا يمتلكون جميع المعدات التي ‏يحتاجونها ‏للعمل من المنزل بحكم وجود أنظمة معينة مرتبطة بأجهزة المكتب في هذه ‏الشركات.. وتدفع ‏هذه المؤسسات نحو 382 دينارًا شهريًا كمتوسط رواتب فقط للعاملين لديها، ‏كما أن 90% من ‏هذه المؤسسات تعمل بشكل مستقل ولا ترتبط بمجموعات تجارية كبرى ‏ويعتبر نشاط السفر والسياحة مصدر الدخل الوحيد لها‎.‎وأضافت فاطمة أحمد في الجمعية «بلغ العدد الإجمالي للموظفين المسجلين لدى ‏‏72 ‏مشاركًا في الاستطلاع نحو 719 موظفًا بمعدل 10 موظفين لكل مكتب، وبلغت نسبة ‏البحرنة ‏في القطاع 47% مقابل 53% لغير البحرينيين وهي نسبة مرتفعة جدا مقارنة بالعديد ‏من ‏القطاعات الأخرى وغير متوقعة أيضا». ‏كذلك أظهر الاستطلاع أن نسبة 46% من شركات السفر عمرها في السوق أكثر من ‏‏10 ‏سنوات، فيما تصل نسبة الشركات التي تتراوح أعمارها بين 5 إلى 10 سنوات نحو ‏‏23% ‏من إجمالي الشركات التي شاركت في الاستطلاع.. والشركات التي يتراوح عمرها بين ‏‏3 و5 ‏سنوات تصل نسبتها إلى قرابة 25%.‏وحول استفادة الشركات المشاركة في الاستطلاع من برامج (تمكين) تبين أن 53.6% ‏تقدمت ‏وحصلت على دعم تمكين، و23.2% تقدمت ولم تحصل على الدعم، في حين لم ‏تتقدم ‏‏23.2% من الشركات من الأصل لبرامج تمكين.‏‏وفي ختام تصريحه، قال أمين إن الشركات بالفعل اتخذت بعض التدابير في مواجهة ‏الأزمة ‏منها منح الموظفين أجازة سنوية أو أجازة بدون راتب وتسريح عدد من الموظفين غير ‏أن استمرار الأوضاع دون دعم ‏كافي من قبل الدولة سيضطر عدد كبير من هذه المؤسسات إلى ‏تصفية اعمالها وتسريح المزيد من الموظفين مع استمرار ‏الخسائر في القطاع.‏

مشاركة :