تحقيق: محمد إبراهيم مع تقدم التكنولوجيا، وانتشار المنصات الذكية، والتطبيقات بمختلف أشكالها، تخدم المجالات كافة، وتدعم مسارات التطوير في مختلف القطاعات، لاسيما التعليم، بدأت تتسلل لساحات التعليم في الدولة، مدارس تعمل «أون لاين» تؤسس لأسواق جديدة غير مرخصة تبيع العِلم، في جلسات معلبة عن بُعد، بأسعار زهيدة. عمليات رصد «الخليج»، أظهرت أنها مجموعات تتاجر بكل شيء خاص بالتعليم عبر التطبيقات الذكية، لاسيما «واتس أب»، و«تليجرام»، اللذين تصدّرا القائمة، إذ يتم التسويق لدروس خصوصية لمعلمين بلا هوية، أو توفير فرص وظيفية للمعلمين والكوادر الإدارية والفنية في المدارس، أو توفير التعليم «أون لاين»، لترتدي عباءة المدرسة بكل تفاصيلها، ومكوناتها، وهيكلتها، بدءاً من التسجيل، مروراً بنوع المنهاج، وصولاً إلى شهادات التخرج، أو الانتقال. تواصلت «الخليج» مع إحدى هذه المدارس، إذ أكدت أنها تقدم خدماتها للطلبة في الدول العربية، والأوروبية، وتركز على مناهج سبعة دول تضم «الإمارات، ومصر، والسعودية، والكويت، والأردن، وعمان، والمملكة المتحدة، وأمريكا»، ولديها نوعان من التعليم «أون لاين»، و«الصف الخاص»، مقابل رسوم شهرية بين 1500- 1800، درهم لجميع المواد وجميع المراحل. وأثار عدد من التربويين وأولياء الأمور تساؤلات عدة، عن ماهية تلك المدارس، ومدى جديتها، ومواءمتها لنظام التعليم في الإمارات، وآليات الرقابة عليها. رسائل وعروض البداية كانت مع عدد من أولياء الأمور: إيهاب زيادة، ومحمود علي، وميثاء عبد الله، ومروة حمدان، أكدوا أنهم يتلقون عدداً من الرسائل عبر تطبيقات ذكية مختلفة، ولا يعلمون من أين حصل مديروها على أرقام هواتفهم، إذ تحمل الرسائل عروضاً عن مدارس «أون لاين»، تتيح التعليم للطلبة في الدول العربية، والأوربية، وتركز على مناهج دراسية لخمس دول تشتمل «المنهج الإماراتي، والمصري، والسعودي، والكويتي، والأمريكي، والبريطاني». وعن القوانين، أو الضوابط التي عرضت عليهم، أكدوا أنها تتماشى مع أي قوانين ولوائح إدارة أي مدرسة عادية، مع الاختلاف في عملية التعليم والتعلم التي تأتي عن بُعد، معتبرين أن هذا في مجمله ليس مشكلة، ولكن المشكلة الحقيقية في المحتوى الذي يدرّس، ومدى مشروعية تلك المدارس، وهل هي موثوقة، وتفيد أبناءهم؟ مطالبين بتدخل الجهات القائمة على الشأن التعليمي في الدولة، لإيضاح واقعها. مجهولة الهوية ويرى التربويون: حنان شرف، وخلود فهمي، وريبال غسان، ورنا معين، وخالد عبد الحميد، أن تلك المدارس مجهولة الهوية، تثير جدلاً واسعاً في الميدان التربوي خلال الآونة الأخيرة، إذ تركز على التعليم بالتطبيقات الذكية، نظراً لكثرتها، وتنوعها، واختلاف أهدافها، ومسمياتها. موضحين أن خطورة وجودها تكمن في العشوائية التي تدار بها، فضلاً عن محتواها، والأعداد الكبيرة التي تلتف حولها من المعلمين، والطلبة، وأولياء الأمور، كل بحسب حاجته. وأكدوا أن خطورة ما أطلق عليها مدارس «أون لاين»، تكمن في صعوبة الوصول إلى القائمين على إداراتها، الذين يديرون أكثر من منصة، فضلاً عن أن بعضها يدعي منح شهادات نجاح، وبعضها الآخر ابتعد عن هذا الاتجاه، فضلاً عن المحتوى التعليمي، ومدى صدقيته، ودقته. نظامان للتعليم وفي وقفة مع مسؤول في إحدى هذه المدارس (فضّل عدم ذكر اسمه)، أكد أن لديهم نظامين للتعليم: «مدرستي أون لاين»، تدرس المحتوى التعليمي في جميع المواد، برسوم شهرية ثابته للصف الأول الابتدائي 1500 درهم، وللصف السادس 1800 درهم شهرياً، وبقية الصفوف بحسب المنهاج، وهناك نظام الفصل الخاص، وهذا يقتصر على طالب واحد فقط، وتصل كلفة المادة الواحدة إلى 1000 درهم شهرياً، بمعدل 8 حصص خلال 30 يوماً. وأوضح أن مجموعة المدارس تستهدف مختلف الدول العربية، والأوروبية، وتستند إلى مناهج سبعة دول، مؤكداً أنهم لا يمنحون شهادات للتخرج، أو الانتقال، ولكن دورهم يقتصر على تقديم الكورسات الخاصة للمواد الدراسية «أون لاين»، ولم يجب عن سؤال «الخليج» عن مشروعية المدارس، وتراخيصها، ومدى مواءمتها للنظم التعليمية المذكورة سلفاً. لوائح وقوانين وفي وقفة مع وزارة التربية والتعليم، نفت أن يكون لها صلة بتلك المدارس في ظل تطبيق التعلم عن بُعد، موضحة أن منظومة التعليم الإماراتي مستقلة، وتعمل وفق لوائح وقوانين واضحة، وضوابط معلومة محلياً، ودولياً. وحذرت أولياء الأمور من الانسياق وراء عروض لتسجيل أبنائهم في مدارس دولية خارج الإمارات، ومتابعة الدراسة عن بُعد عبر منصاتهم التعليمية التفاعلية، مقابل رسوم دراسية منخفضة، حيث لا تقبل الوزارة شهادات الطلبة ولا تعتمدها. تعليم مستقل الغريب في مدارس «أون لاين»، أن أصحابها منحوا أنفسهم الحق في وضع قوانين، ولوائح، وضوابط، لا نعلم مدى ارتباطها بقوانين وضوابط التعليم في الدولة، لاسيما أنهم سطروا قائمة من الممنوعات، والمحظورات، كأنها نظام تعليمي مستقل يتمتع بكل الصلاحيات.